تراجع تمويل البنوك للتجارة %39 إلى 168.8 مليون دينار في سبتمبر

كتب – أحمد فتحي:

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت بنسبة 38.5 في المئة خلال شهر سبتمبر، بقيمة 107.8 مليون دينار لينخفض من 276.6 مليون دينار في يونيو إلى 168.8 مليون دينار في سبتمبر، ولكنها ارتفعت من بداية 2021 بنسبة 24.5 في المئة بزيادة بلغت 33.2 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 فى ظل تزايد ازمة سلاسل التوريد والامدادات فى العالم .
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر سبتمبر الماضي، ارتفع التمويل التجاري على أساس سنوي بنسبة 8.1 في المئة بقيمة 12.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 156.1 مليون دينار في سبتمبر 2020.
وكان التمويل التجاري قد شهد أعلى مستوى له منذ بداية أزمة "كورونا" في شهر يوليو الماضي بقيمة بلغت 276.6 مليون دينار، في حين شهدت التمويلات التجارية الشهرية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدنى مستوى له منذ 8 أعوام في أغسطس 2020، والذي بلغ فيه التمويل المقدم خلال هذا الشهر 120 مليون دينار، وكان التمويل التجاري قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012 بقيمة بلغت 120.3 مليون دينار، في حين شهد هذا التمويل أدنى مستوى له خلال 2021 في شهر يونيو الماضي الذي بلغ فيه 132.4 مليون دينار.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 6 في المئة بقيمة 196.5 مليون دينار خلال تسعة أشهر، لينخفض من 3.275 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.079 مليار دينار في سبتمبر الماضي ، و شهد هذا الرصيد انخفاضاً بنسبة 1.9 في المئة بقيمة 60.6 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.13 مليار دينار في يونيو الماضي، كما تراجع رصيد التمويل التجاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 13.3 في المئة بقيمة 472.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.552 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020. ويرى محللون أن تأثير جائحة كورونا على قطاع التجارة لايزال مستمر رغم تراجع تخفيف القيود والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة والتي كانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع التجارة بشكل خاص.
وكشفوا عن مخاوفهم من تأثير ظهور السلالة المتحورة الجديدة من "كوفيد – 19" "أوميكرون"، وجرى تسجيل حالات في بوتسوانا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، والتي قد تؤدي إلى قيام الحكومات باتخاذ إجراءات احترازية جديدة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الذي لم يتعافى من الموجات السابقة للفيروس.
وأوضح خبراء أن تأثير الجائحة اختلف على حسب القطاعات التجارية المختلفة، فعلى صعيد تجارة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل واصل ارتفاعه على نفس الوتيرة، موضحين أن التمويلات لقطاع تجارة المنتجات الصناعية وخصوصا الأجهزة الكهربائية شهد تراجعاً كبيراً من بداية الجائحة.
ولفتوا إلى أن التمويلات التجارية تأثرت بشكل كبير مع النمو الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث زادت القروض الاستهلاكية الجديدة بنسبة 45.5 في المئة وبقيمة 40.7 مليون دينار من 89.4 مليون دينار في ديسمبر إلى 130.1 مليون دينار، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.773 مليار دينار بعد أن كان 1.607 مليار دينار في ديسمبر بزيادة بلغت 10.2 في المئة وبقيمة 165.4 مليون دينار.
وأوضح المحللين أن التوقعات كانت تشير إلى نمو تمويلات قطاع التجارة خلال الربع الرابع من 2021، والأول من العام الجديد، إلا أن ظهور المتحور الإفريقي الجديد قد يؤدي إلى تراجع هذه التوقعات، لاسيما مع احتمالية فرض الكويت لقيود احترازية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.