تراجع تمويل قطاع التجارة 30 % إلى 170 مليون دينار في فبراير

كتب – أحمد فتحي:

تراجع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع التجارة خلال فبراير الماضي بنسبة 29.65 في المئة وبقيمة 71.7 مليون دينار بعد أن كان 241.8 مليون دينار في يناير، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 25.4 في المئة وبقيمة 34.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 136.9 مليون دينار في فبراير 2020.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، فقد ارتفع التمويل للقطاع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 25.4 في المئة وبقيمة 34.5 مليون دينار، ليرتفع من 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 170.1 مليون دينار في فبراير الماضي.
وشهد التمويلات التجارية الشهرية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدني مستوى له منذ ثمانية أعوام في أغسطس 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 120 مليون دينار، وكان التمويل التجاري قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012 بقيمة بلغت 120.3 مليون دينار. ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 6.9 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير ليرتفع من 3.279 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.286 مليار دينار في فبراير الماضي.
كما شهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 20 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.3 مليار دينار في يناير الماضي، كما تراجع رصيد التمويل التجاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 2.1 في المئة وبقيمة 71.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.357 مليار دينار في نهاية فبراير 2020.
ويرى مصرفيون أن تمويلات تجارة التجزئة تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة "كورونا" نتيجة الخسائر التجارية الكبيرة الناجمة عن إغلاق الأنشطة، بالإضافة إلى ما تتحمله مراكز التسوق والمجمعات التجارية من تكاليف إضافية فرضتها الإجراءات الاحترازية لفحص الزائرين وقلة المتسوقين ومرتادي هذه المراكز والمجمعات بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.
ولفتوا إلى أن قطاع مجمعات المطاعم والمقاهي، تأثر بشكل كبير بسبب الإغلاق الجزئي ثم الكامل، خصوصا أنها تعتمد على تقديم الطلبات والخدمات داخل المطاعم، وخدمة التوصيل كانت جزءا من المبيعات، مبينين تغير توجهات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث انصب اهتمامهم وتركيزهم على منح الأولوية للضروريات والأساسيات بدلاً من شراء الكماليات وسلع الرفاهية.
وأوضح المصرفيون أن تمويلات التجزئة للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية شهدت طفرة بشكل كبير بسبب رغبة المستهلكين في تخزين السلع والمواد الاستهلاكية الضرورية خوفاً من عدم توافرها في المستقبل نظراً لإجراءات الحظر أو بسبب تعذر استيرادها بسبب توقف حركة التجارة الخارجية خلال الأزمة.
وأشاروا إلى التجارة الإلكترونية شهدت زيادة كبيرة في السوق المحلي منذ بداية أزمة انتشار فيروس "كورونا" ويأتي ذلك في ظل عمليات الإغلاق وحظر التجول التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا في الكويت، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية أساساً ومحركاً لجميع الأنشطة ولعرض غالبية المنتجات.