تراجع جديد لتصنيف الكويت الائتماني

* عجز الموازنة الأعلى بين دول العالم بنسبة ٪33 من الناتج في "20 /2021"
* الكويت قد تواجه قيوداً صعبة تتطلب تعديلاً سريعاً وكبيراً حال نفاد الاحتياطي العام تماماً
* مواجهات الحكومة والمجلس أدت إلى تخلُّف الكويت عن نظيراتها في الإصلاحات الهيكلية
* صافي الأصول الحكومية بلغ %460 من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى عالمياً

واصل تصنيف الكويت الائتماني تراجعه، أمس ؛ إذ خفّضته وكالة "ستاندرد آند بورز" من (AA - ) إلى (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في ضوء عدم وجود ستراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك، بعد أسبوعين فقط من الجلسة التي عقدها مجلس الأمة لمناقشة الحالة المالية للدولة، وأكد خلالها وزير المالية خليفة حمادة أن "المركز المالي للكويت قوي جدا"، وأن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان "الأفضل في تاريخه"؛ إذ حقق نسبة نمو بلغت 33 % متفوقا على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية وأوضح أن نمو الصندوق في السنوات الخمس الماضية فاق إجمالي الإيرادات النفطية للفترة نفسها وحقق نتائج تفوق الأهداف الموضوعة في ستراتيجية الصندوق".
وتوقعت الوكالة في تقريرها الذي صدر أول من أمس أن تتبنى السلطات قانونًا للدين العام، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية للوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة مثل صندوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الغياب المستمر
لستراتيجية التمويل طويل الأجل يشير إلى مخاطر ائتمانية كبيرة.
الأسوأ من ذلك، أن الوكالة أشارت الى ان "هنالك إمكانية لتخفيض التصنيف مجددا، إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة"، لافتة الى أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال بطيئة.
وترجح الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة الى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية ( 20 /2021 )، وهي ــ بحسب (S&P) أعلى نسبة عجز قياساً الى حجم الناتج المحلي بين دول العالم، موضحة أنه في حال نفاد صندوق الاحتياطي العام تماماً، فقد تواجه الكويت قيوداً صعبة في الموازنة، تتطلب تعديلاً سريعاً وكبيراً في الإنفاق العام.
وتتوقع أن يستقر إجمالي الدين الحكومي العام عند نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة الى أن أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يُمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب، ما سيؤثر على خطط الحكومة للعودة إلى التمويل من الأسواق العالمية في السنوات القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيُساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية، لكنه قد يؤدي إلى تأخّر خطط الإصلاح الهيكلي للحكومة وهذا من شأنه أن يجعل الكويت أقل استعدادًا لأي صدمات معاكسة في شروط التبادل التجاري في المستقبل.
وأكدت أن النظام السياسي تهيمن عليه المواجهات بين الحكومة ومجلس الأمة، التي غالباً ما تصل إلى طريق مسدود، ما أدى إلى تخلف الإصلاحات الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الأخيرة.
وترى الوكالة أن إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة تكفي لنحو 100 عام، كما أن كلفة الإنتاج هي الأدنى على مستوى العالم.
وقدرت " S&P" صافي الأصول الحكومية العامة بنحو 460% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل الوكالة، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5% في 2021.
وأوضحت أن ركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في 2021 يأتي في أعقاب الانكماش الاقتصادي العميق بنسبة 9% في عام 2020، ويعكس استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في اتفاقية (أوبك+).
وذكرت أن من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.5% في 2021 وبنسبة 8.5% في 2022، مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية من الجائحة وتعويض تخفيض إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+).
يشار الى أن الوكالة كانت خفضت ــ في يوليو 2020 ــ التصنيف من (AA) إلى (AA-)، وعادت في 17 يناير الماضي، وثبتته عند المرتبة ذاتها(AA-).