تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في أولى جلسات التداول بعد الانتخابات

أحمد فتحي

شهدت مؤشرات البورصة تراجعاً جماعياً خلال جلسة أمس، بضغط من تراجع 11 قطاعاً على رأسها قطاع الرعاية الصحية، ويأتي ذلك في أولى جلساتها بعد عطلة انتخابات مجلس الأمة 2023، بضغط مخاوف النمو الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط، مع ترقب تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتهبط القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الجلسة بنسبة 0.67 في المئة وبنحو 275 مليون دينار من 40.782 مليار دينار إلى 40.507 مليار دينار.
كما انخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 246 مليون دينار وبنسبة 0.75 في المئة من 32.608 مليار دينار إلى 32.362 مليار دينار، وتقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.35 في المئة وبقيمة 29 مليون دينار من 8.174 مليار دينار إلى 8.154 مليار دينار.
وحقق المؤشر العام خسائر بنسبة 0.67 في المئة وبـ 46.5 نقطة من 6905.8 نقطة إلى 6859.3 نقطة، وارتفع السوق الأول بنسبة 0.75 في المئة وبنحو 57.6 نقطة من 7648.6 نقطة إلى 7590.94 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.35 في المئة وبنحو 19 نقطة من 5432.61 نقطة إلى 5413.5 نقطة، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.35 في المئة وبـ 19 نقطة من 5347.5 نقطة إلى 5413.5 نقطة.
وشهدت الجلسة تراجعاً في وتيرة التداولات، لتهبط السيولة بنسبة 48.3 في المئة من 78.39 مليون دينار في جلسة الاثنين إلى 75.6 مليون دينار، كما انخفضت أحجام التداول بنسبة 18 في المئة من 216.4 مليون سهم إلى 177.1 مليون سهم، وتقلصت الصفقات من 11.9 ألف صفقة إلى 10.3 ألف صفقة.
قطاعياً، شهدت الجلسة راجع 11 قطاعاً في مقدمتها الرعاية الصحية بـ1.52 في المئة، بينما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ0.25 في المئة، فيما استقر قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً.
وتصدر سهم "وربة للتأمين" القائمة الخضراء بـ8.70 في المئة وذلك عقب إعلان الشركة شراء حقوق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال بنك الكويت الدولي بعدد 11 مليون سهم، فيما جاء "الإعادة" على رأس الارتفاعات بـ9.38 في المئة.
وجاء سهم "بيتك" المنخفض 0.55 في المئة عند سعر 727 فلساً في مقدمة نشاط التداول على كافة مستوياته بحجم بلغ 48.02 مليون دينار، وسيولة بقيمة 35.20 مليون دينار، نفذت خلال 2.01 ألف دينار.
ومن جانبهم يرى الخبراء أن هناك عدة عوامل ضغطت على مؤشرات البورصة مع عودة المخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي وتذبذب أسعار النفط، بالاضافة إلى حالة الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي في ظل عودة أغلب نواب مجلس 2022، ذوي التوجه المحافظ غير المهتم بالشأن الاقتصادي أو الاصلاحات الحقيقية في هيكل الاقتصاد مثل الضرائب، متوقعين أن يتجه النواب الفائزون إلى تبني القرارات الشعبوية بعيداً عن القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد.
وأوضحوا أن المستثمرين في البورصة يتعاملون بحذر وترقب لرؤية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الأمة، مبينين أن استمرار حالة عدم اليقين وعدم استقرار المناخ الاستثماري، ستؤدي إلى استمرار التذبذب في الأسواق لحين ظهور معطيات أكثر وضوحاً.