تراجع طفيف لأعداد العاطلين عن العمل ومعظمهم غير جامعيين

العبد الجادر: لدينا بطالة اختيارية والحل في تشجيع العمل في الخاص وتوفير الاستقرار الوظيفي

تحقيق ـ ناجح بلال:


كشفت الإحصاءات الرسمية عن تراجع طفيف في اعداد المتعطلين الكويتيين عن العمل، فوفقا للإدارة المركزية للإحصاء هناك 13 ألفاً و523 مواطناً عاطلاً عن العمل في 2018، عدد الإناث منهم تسعة آلاف و983، مقابل ثلاثة آلاف و450 الذكور، في حين أن تعدادهم في العام 2017 كان 14 ألفاً و822 وكان الاناث منهم 11 ألفاً و445 مقابل ثلاثة آلاف و377 من الذكور، مما يوضح أن عدد العاطلين عن العمل من الكويتيين انخفض بمقدار الف و299 مواطناً من عام 2017 حتى العام 2018.
وبالمقارنة بين أعداد المتعطلين في 2013 مع أعدادهم في 2018 نجد أن العد زاد خمسة آلاف و695 مواطناً، لكن هناك من يرى أن تلك الزيادة لم تكن كبيرة إلى حد ما مع زيادة اعداد خريجي الجامعات وحملة المؤهلات الأقل ولغيرهم من غير المتعلمين خلال السنوات الاخيرة مع الزيادة الطبيعية للسكان الكويتيين.
ووفقاً للإحصاءات فإن عدد العاطلين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في تناقص مستمر إذ بلغ في العام 2018، الفان و567 ويكاد يكون عدد أصحاب المؤهلات فوق الثانوية دون الجامعة من المتعطلين أقل حيث وصل تعدادهم حتى 2018، 633 وبالنسبة لحملة الثانوية العاطلين فيبلغ عددهم الف و678 مواطناً، ومن حملة الشهادة المتوسطة اربعة آلاف و591 مواطناً، والابتدائية الف و908 مواطنين، في حين أن العاطلين عن العمل ممن لايحملون أي مؤهل دراسي يبلغ عددهم الف و879، وبينت الاحصاءات أن عدد الحالات غير المبينة بلغ 267 حالة.
من جهته، يؤكد المستشار الإداري د.عبدالله العبد الجادر أن البطالة او ما يطلق عليه انتظار الوظيفة بطالة إختيارية خاصة أن الكثير من منتظري التوظيف رفضوا الكثير من الوظائف او العمل في اماكن معينة نظرا لانتظارهم لوظائف واماكن بعينها، كما أن هناك فئات محسوبة على البطالة منها ربات بيوت ومتقاعدون وحملة مؤهلات متوسطة وما دون كما لوحظ أن هناك الكثير من هؤلاء يتهاونون في البحـــــث عن عمل لاستمرار الحصول على بدل البطالة.
وذكر د.العبدالجادر أن هناك اشكالية اخرى وهي تخمة الجهاز الحكومي بالموظفين خاصة لمن لايعمل في وظيفة محددة وهذا الوضع يطلق عليه بالبطالة المقنعة ولذا فالحل الأمثل لحل اشكاليات التوظيف هو الاتجاه إلى العمل في القطاع الخاص مع اجراء تعديلات على التشريعات والقوانين المتعلقة بذلك والتي منها قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون دعم العمالة الوطنية.
وبين أن تعديل وتطوير المناهج التعليمية في جميع المراحل خاصة الثانوية والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة لادخال مواد دراسية نظرية وعملية عن القطاع الخاص لها اهميتها حيث تمكن الطالب من معرفة ماهية القطاع الخاص وماهية انشطته وقوانينه ومزاياه حتى يتمكن من اتخاذ القرار الصحيح لمكان العمل المناسب.
وشدد على أهمية تشجيع ودعم طلبة الثانوية والمعاهد والجامعات بالعمل في القطاع الخاص أثناء فترة العطلة الصيفية وبمكافأة مالية شهرية بهدف التدريب العملي والتعرف على العمل في القطاع الخاص بشكل مباشر ولتنفيذ هذه المقترح على القطاع الخاص المبادرة بالإعلان عن وظائف عمل الطلبة في فترة العطلة الصيفية ومنحهم مكافأة مالية شهرية وهذا ما يتم تنفيذه حاليا عن طريق برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.
وطالب بضرورة تدريب وتأهيل الكويتيين الباحثين عن عمل عن طريق مراكز تدريب مهنية ومعتمدة وخاصة حديثي التخرج لاكتساب المهارات التي تتطلبها الوظيفة في القطاع الخاص وعلى شرط أن ينتهي البرنامج التدريبي بتوظيف جميع الكويتيين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي بنجاح.
ولفت إلى أن الأمور التي تجعل الشباب يتقاعس عن العمل في القطاع الخاص غياب الامن والاستقرار الوظيفي خاصة أن بعض المؤسسات الخاصة تستغني بين فترة واخرى عن العمالة الزائدة لتقليل المصروفات وذلك للحد من الخسائر فضلا عن شركات يتم تصفيتها أو أشهار افلاسها كما يوجد الفصل التعسفي
مع ضرورة تخفيض ساعات وأيام العمل الطويلة في القطاع الخاص خاصة أن منظمة العمل الدولية اوصت بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 48 ساعة الى ما بين 35 إلى 40 ساعة في الاسبوع ولم تنفذ الكويت هذه التوصية، يضاف إلى ذلك أن الإجازات والعطل الرسمية 14 يوما في بعض الشركات وهي قليلة مقارنة بثلاثين يوما في السنة في الحكومة، بخلاف أن الاجازات المرضية التي تبلغ ستة ايام بمرتب في السنة والباقي بتخفيض تدريجي الى ستة ايام من دون مرتب مقارنة بعدم وجود حد للاجازات المرضية في الحكومة كما أن اجازات عيد الفطر وعيد الاضحى يومان بدلا من ثلاثة ايام.
وذكر د.العبدالجادر أن الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص يحتاج إلى كفيل عند طلب قرض نقدي أو شراء سيارة أو اجهزة بالاقساط من البنوك او شركات التمويل لكن الكويتي الذي يعمل في الحكومة لا يحتاج الى كفيل وهذه تحتاج لقرار من الحكومة بتسهيل اجراءات ومعاملات الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص، كما يجب منح الكويتيين اجازة دراسية سواء للتفرغ للدراسة او لاداء الامتحانات مثل الكويتيين في القطاع الحكومي.



العنزي وعبدالله: الأهم من التوظيف تناسب الوظيفة مع المؤهل


رأى الطالب في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت محمد العنزي أن حل مشكلة التوظيف تلقي بظلال ايجابية ليس على الخريجين الجدد فقط بل تحفز كذلك طلبة الجامعة على بذل الكثير من الجهد للتخرج مبكرا من أجل اللحاق بالوظيفة حيث إن تزايد عدد العاطلين عن العمل دائما يحبط الشباب عن الاهتمام المطلوب بالدراسة. ومن ناحيتها، قالت الطالبة أماني عبدالله "إنها كفتاة كويتية تحمل هم الجلوس في البيت بعد التخرج"، معربة عن سعادتها لـ "تراجع اعداد العاطلين عن العمل في السنوات الاخيرة لكن الأهم من التوظيف المبكر أن تتناسب الوظيفة مع المؤهل الجامعي".