تراجع عجز الميزانية %68 إلى 1.2 مليار دينار خلال 7 أشهر

كتب ـ أحمد فتحي:

تراجع عجز الموازنة العامة في الكويت بنسبة 67.6 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية، لينخفض من 3.838 مليار دينار في أكتوبر 2020 إلى 1.24 مليار دينار في أكتوبر 2021، لكنه ارتفع على أساس شهري بنسبة 46 في المئة وذلك بعد أن كان 849.4 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي.
وحسب تقرير شهر أكتوبر الصادر عن وزارة المالية أمس، زاد إجمالي إيرادات الدولة التي تم تحصيلها بنسبة 80.2 في المئة لترتفع من 5.3 مليار دينار في أكتوبر 2020 إلى 9.58 مليار دينار في أكتوبر 2021، تمثل 87.7 في المئة من المقدر تحصيله في السنة المالية بأكملها والبالغ 10.929 مليار دينار، كما ارتفعت هذه الإيرادات على أساس شهري بنسبة 14.95 في المئة وبقيمة 1.24 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 8.33 مليار دينار في نهاية سبتمبر.
وأوضح التقرير أن الإيرادات النفطية قفزت بنسبة 85.7 في المئة وبنحو 3.9 مليار دينار بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة، لترتفع من 4.57 مليار دينار في السنة المالية الماضية إلى 8.498 مليار دينار في أكتوبر الماضي، تمثل 93.1 في المئة من المقدر تحصيله في السنة المالية بأكملها والبالغ 9.127 مليار دينار، كما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15.5 في المئة وبقيمة 1.14 مليار دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 7.35 مليار دينار في سبتمبر.
وطبقاً لبيانات وزارة المالية، سجلت الكويت إيرادات غير نفطية محصلة بالفترة من مطلع أبريل 2021 وحتى نهاية أكتوبر الماضي نمواً بنسبة 46.7 في المئة وبنحو 345.6 مليون دينار لترتفع من 739.77 مليون دينار في السنة المالية الماضية إلى 1.085 مليار دينار في أكتوبر الماضي، تمثل 60.2 في المئة من المقدر تحصيله في السنة المالية بأكملها والبالغ 1.8 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 10.9 في المئة وبقيمة 106.8 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 978.65 مليون دينار في سبتمبر.
وشملت الإيرادات عدة بنود أخرى كانت كالتالي: بند الضرائب والرسوم والتي بلغت نسبة المحصل منه 51.8 في المئة، وبقيمة 272.3 مليون دينار وبند المساهمات الاجتماعية بنسبة 37697 في المئة وبقيمة 41.46 مليون دينار وبند إيرادات أخرى بنسبة 60.6 في المئة وبقيمة 769 مليون دينار وبند إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى بنسبة 39 في المئة بقيمة 2.586 مليون دينار.
في المقابل زادت المصروفات 16.2 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022، التي بدأت في أبريل الماضي، لترتفع من 7.05 مليار دينار في أكتوبر 2020 إلى 8.193 مليار دينار، تمثل 47 في المئة من المصروفات التي تم اعتماد إنفاقها في السنة المالية بأكملها والبالغ 23.048 مليار دينار كما زادت 1.7 مليار دينار وبنسبة 26 في المئة على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 6.5 مليار في نهاية سبتمبر الماضي.
وصعدت المصروفات الجارية بنسبة 16.6 في المئة، لترتفع من 8.543 مليار دينار في أكتوبر 2020 إلى 9.962 مليار دينار تمثل 48.8 في المئة من المصروفات الجارية التي تم اعتمادها والبالغة 20.426 مليار دينار، كما زادت 1.5 مليار دينار وبنسبة 18 في المئة على أساس شهري، وذلك بعد أن كانت 8.445 مليار في نهاية سبتمبر الماضي.
وشملت المصروفات عدة بنود أخرى كانت كالتالي: تعويضات العاملين بنسبة صرف 56.8 في المئة وبقيمة 4.582 مليار دينار، بند السلع والخدمات بنسبة صرف 51.3 في المئة وبقيمة 1.78 مليار دينار، بند الإعانات بنسبة 50.8 في المئة وبقيمة 427.3 مليون دينار بند المنح بنسبة 40.4 في المئة وبقيمة 2.241 مليار دينار المنافع الاجتماعية بنسبة 38.8 في المئة وبقيمة 415.87 مليون دينار، وبند مصروفات وتحويلات أخرى بنسبة 36.1 في المئة وبقيمة 514.726 مليون دينار، وأخيراً باب شراء الأصول غير المتداولة بنسبة صرف بلغت 32.9 في المئة وبقيمة 861.56 مليون دينار.