تراجع قياسي للأسئلة البرلمانية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

في انتظار حكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة بنتائج انتخابات سبتمبر الماضي، والمقرر في 19 الجاري، بات الفتور والإحباط سيد الموقف على الصعيد النيابي، لا سيما مع استشعار البعض أن الحكم المرتقب قد يطوي صفحة الفصل التشريعي الحالي؛ فعلى الرغم من مواصلة اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة اجتماعاتها الدورية ولو بالحد الأدنى للنصاب، أصبح الكثير من الأعضاء يؤثرون الصمت ويفضلون عدم التعليق على مجريات الأمور أو
الإدلاء بدلوهم في القضايا والمستجدات الراهنة ويعتذرون عن عدم الرد على أسئلة الصحافيين.
المشهد ذاته يتكرر على صعيد الأسئلة البرلمانية التي تعدُّ إحدى أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وقد شهدت صعوداً صاروخياً وزيادة غير مسبوقة مطلع دور الانعقاد، حتى أنها كانت أحد الإشكالات التي شكت منها الحكومة خلال اللقاء، الذي جمع السلطتين مطلع يناير الماضي، ما حدا بسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف إلى إبداء الامتعاض من كثرتها.
وتشير البيانات إلى تراجع قياسي في عدد الأسئلة التي وجهها النواب الى الوزراء خلال شهر فبراير الماضي ومارس الجاري، اذ تراجعت بنحو 50 في المئة؛ حيث بلغ العدد 410 أسئلة بينها 103 وجهت خلال أيام العمل المنقضية من الشهر الجاري، وبمتوسط 13 سؤالاً يومياً، في حين كانت سجلت اكثر من 1989 سؤالاً برلمانياً خلال الفترة من 18 أكتوبر 2022 وحتى نهاية يناير 2023، بمعدل يتجاوز 500 سؤال شهرياً وبمتوسط يربو على 26 سؤالا كل يوم عمل.
في غضون ذلك، سأل النائب مهلهل المضف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن الدراسة الستراتيجية لرواتب موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية. وقال: نما إلى علمي أن الشركة الخاصة المتعاقد معها من أجل الدراسة الستراتيجية لرواتب موظفي "الكويتية" وما في حكمها قد أتمت تقريرها النهائي في ديسمبر 2022، فما مدى صحة ذلك؟ وطلب كشفا بأسماء الشركات التي تم التعاقد معها لدراسة الأمور المالية أو الأجور خلال الفترة من 1 يناير 2019، حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان الكلفة التعاقدية مع كل منها.
في الاطار نفسه، وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن وجود لعبة تروج للمثلية ضمن الأنشطة التربوية. وقال: بعدما أثرنا في سؤال سابق التجاوزات التي أقرتها وزارة التربية، والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للأنشطة عن برنامج يحمل بين طياته لعبة تشجع على المثلية الجنسية، توالت الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور والتربويين بأن البرنامج معتمد من القطاعين في مادة الحاسوب للمدارس الابتدائية، وعُمم كمسابقة على مختلف المدارس الابتدائية لا سيما في الصفين الرابع والخامس الابتدائي بعلم القطاعين، وبينت تلك الشكاوى أن برنامج (365) المعتمد من وزارة التربية لشراء برامج مايكروسوفت التقنية أتى بعدما وافق وكيل قطاع التعليم العام ونظيره للأنشطة التربوية على الاقتراح باعتماد هذه اللعبة التي تشمل الشخصية المثلية لبناء مدرسة للمشاركين بها.
وسأل الكندري عن دور الوكيل المساعد للتعليم العام في ما وصفها بـ"الكارثة الأخلاقية المخالفة للقيم السماوية" وهل اتُّخذت إجراءات معينة لوقف هذا البرنامج والتحقيق مع المسؤولين عنه؟