تراجع مؤشرات البورصة بضغط من "الرئيسي" والسيولة تهبط 19 %

حالة من الترقب مع انطلاق سوق "خارج المنصة" الذي سينظم تداولات الشركات غير المدرجة والمشطوبة بعد أسبوعين


كتب – محمود شندي:

في جلسة استثنائية، امس، تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى نتيجة الضغوط البيعية الواسعة النطاق والتى طالت العديد من الاسهم وخصوصا الرخيصة، فيما لعب تراجع سهم البنك التجارى بنحو 9.8% دوراً كبيراً في تراجع السوق الرئيسى الذي خسر نحو 1% من قيمته بعد ان فقد 44.9 نقطة، فيما كان تراجع السوق الاول اقل حدة وبواقع 6.2 نقطة ليغلق على 5263.5 نقطة، ونتيجة لتلك التراجعات خسرت القيمة السوقية للبورصة 112 مليون دينار لتصل الى 28.6 مليار دينار. واحتل سهم البنك التجاري المرتبة الثانية لأكبر الأسهم المتراجعة في السوق الرئيسي، بعد أن هبط السهم لأدنى مستوياته خلال 6 أشهر ليصل الى 451 فلساً، بخسائر بلغت 49 فلساً نتيجة تداولات صفقة واحدة على سهم واحد فقط وبقيمة نصف دينار، علماً بأن السهم جاء دون أي عروض فيما بلغت الطلبات قرابة 5 آلاف سهم، ويعكس هذا التأثير استمرار التلاعب بالمؤشرات نتيجة تذبذب اي سهم وبعدد صفقات محدود. ونتيجة للضغوط البيعية وسيطرة السوق الرئيسي على التداولات تراجعت معدلات السيولة بنحو 2.8 مليون دينار بما يعادل 19.9% لتصل الى مستوى 11.3مليون دينار، ومن المتوقع ان يستمر هذا المستوى من السيولة حتى منتصف نوفمبرالجارى لحين انتهاء الشركات من الاعلان عن نتائجها المالية في الربع الثالث ويتم تقييم هذه النتائج من قبل المستثمرين.
ويترقب السوق انطلاق الشركات غير المدرجة تحت مسمى سوق خارج المنصة "OTC" يوم 18 نوفمبر الجاري والذي سيضم الشركات غير المدرجة والمشطوبة من البورصة ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول مميكنة كلياً تتسم بالمصداقية والعدالة بين البائع والمشتري على صعيد تسعير الورقة المالية والشفافية، التي ستتسم بها عملية البيع والشراء والأكثر من ذلك هو حصر الأموال التي تدور وتتداول في تلك السوق.
وقال المحلل المالى ميثم الشخص: إن تراجع السوق الرئيسي بنحو1٪ أثر على مؤشر السوق العام، وخصوصا وان السوق الرئيسى كان قد شهد نشاطاً خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انخفاض التداول على السوق الاول حيث استحوذ السوق الرئيسى على 45٪ من حجم التداول الا ان تراجع سهم البنك التجاري ادى الى تراجع المؤشر بصورة حادة.
ولفت الشخص الى ان تداولات سهم واحد وبصفقات محدودة يؤثر على مسار المؤشرات وهو ما يشير الى ان التقسيم لم يعالج اشكالية تأثير الاسهم المتطرفة في الاسعار على الرغم من ان الهدف من التقسيم كان تقليص التأثير، مشيرا الى ان نهاية الشهر الجارى ستشهد زيادة راسمال بنك وربة حيث يعتبر السعر مناسب للمستثمرين وخصوصا ان نمو الارباح سيكون عاملا داعما لاتمام عملية الزيادة في راس المال.
واوضح الشخص ان السوق يضم العديد من العوامل الايجابية ومن ضمنها ارتفاع اسعار النفط وحجم الفوائض المالية الكبيرة بالاضافة الى النتائج المالية الجيدة للبنوك وبعض الشركات الا ان هذه العوامل لم تنعكس حتى الان على البورصة بصورة ايجابية ومازالت العوامل اللسبية هى المؤثرة على السوق.
وأنهت المؤشرات جلسة الاثنين، متراجعة بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر العام 0.39%، وتراجع المؤشران الأول والرئيسي بنسبة 0.12% و0.95% على الترتيب، وسجلت مؤشرات 6 قطاعات انخفاضاً بصدارة البنوك بواقع 0.71%، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التكنولوجيا بنحو 2.9%، وجاء سهم "الوطنية القابضة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة مُتراجعاً بنحو 16.9%، فيما تصدر سهم "إيفــا" القائمة الخضراء بنمو نسبته 11.24%. وتقلصت سيولة البورصة 19.9% لتصل إلى 11.39 مليون دينار مقابل 14.21 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 12.8% إلى 102.7 مليون سهم مقابل 117.74 مليون سهم بجلسة الأحد وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة اقتربت من مليوني دينار ليتراجع السهم 0.51%، فيما تصدر سهم "عقارات الكويت" نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 27.3 مليون سهم ليرتفع عند الإغلاق 3.87%.