تراجع مقلق في عدد المرشحين

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وفارس العبدان:

فيما سجل اليومان الأول والثاني لاستقبال مرشحي مجلس الأمة تراجعا لافتا بلغت نسبته 70 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها في الانتخابات الماضية، كما كان التسجيل في اليوم الاول الأقل خلال الفترة من 1999 وحتى 2022 التي شهدت 8 اقتراعات.
أعربت مصادر سياسية عن مخاوفها من استمرار هذا التراجع المقلق وانعكاسه على عدد الناخبين الذين سيشاركون في يوم الاقتراع المقرر في 6 يونيو المقبل، إذ تقدم 61 مرشحا فقط بأوراق ترشحهم إلى إدارة الانتخابات أمس وأول من أمس، بينهم 19 من أعضاء المجلسين المنحل والمبطل، مقارنة مع 185 مرشحا للفترة ذاتها في الانتخابات الماضية، وهو ما أرجعه نواب سابقون ومرشحون إلى "الإحباط" الذي يعاني منه الشعب الكويتي بسبب أداء السلطتين المخيب للآمال، وحكم إبطال مجلس 2022.
في هذا السياق، أعلن الوزير السابق أنس الصالح أنه لن يخوض الانتخابات الحالية، وقال: مع احترامي لكل من دعاني إلى الترشح إلا انني سأؤجل ذلك لفرصة مقبلة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، حيث لم تتح لأعضاء المجلسين المنحل والمبطل الفرصة الكافية لتقديم أفضل مستويات عطائهم، وهذا حقهم، مشيرا الى ان المسيرة البرلمانية واجهت خلال الأشهر الماضية تعثرا صعبا فرض على الحكم والحكومة ومجلس الأمة وقفة جادة لتقصِّي أسباب توالي وتصاعد الأزمات.
وأكد أن صعوبة المرحلة تقتضي من كل مسؤول ومواطن التعاون على إعادة ترتيب الأولويات، والتسامي على الاختلافات والمصالح الخاصة.
من جهة أخرى، أعلن النائب السابق مرزوق الحبيني عن نيته الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة في حال وصوله الى البرلمان، مؤكدا ان الشعب هو صاحب القرار ومن سيصحح المسار.
بدوره، أكد مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور ان الكل مستاء في ظل استمرار الظروف الاستثنائية وانعكاسها الخطير على الكويت، مشددا على إنهاء الأزمة السياسية وإحداث نقلة جديدة للعملية السياسية وانتشال البلد من المأزق السياسي.
وقال عاشور في بيان صحافي: ان قرار ترشحه مرتبط بمقتضيات المصلحة الوطنية ولكون الانتخابات وسيلة إصلاح سياسي لإعادة الأمور إلى نصابها، متعهدا باستكمال حزمة القوانين التي بدأ بها في المجلس المبطل والسير على نفس النهج الإصلاحي.
وعلمت "السياسة" أن تجمع العدالة والسلام شهد انقساماً حول شخصيات مرشحيه للانتخابات، لا سيما ما يتعلق بإفساح المجال أمام الشباب والوجوه الجديدة، إلا انه سرعان ما تم تطويق الانقسام بالرضوخ لرغبة عاشور الذي أصر على خوض الانتخابات في الدائرة الأولى، على حساب أحد المرشحين الشباب.
واختار التجمع خليل الصالح في الدائرة الثانية، فيما المشاورات مستمرة لدراسة إمكانية تزكية آخرين في الدوائر الثلاث المتبقية.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الأولى النائب والوزير السابق حسين الحريتي -الذي كان مفاجأة الترشيحات أمس-: ان ابتعاده عن الساحة السياسية خلال الفترة السابقة سببه ما يحدث في الساحة المحلية من ممارسات وصلت الى التراشق الذي طال القضاء والتشكيك فيه، مضيفا: إن "صوتي في رئاسة المجلس محسوم للسعدون الذي عملت معه عن قرب وتلمست الخبرة والحنكة التي يمتلكها في ادارة العمل".
وقال مرشح الدائرة الرابعة فايز الجمهور: انه ليس لدينا اي خصومة مع الحكومة، واعتقد ان الشيخ احمد النواف جاء للإصلاح.
وعزا مرشح الدائرة الثانية فرز الديحاني ترشحه في الدائرة الثانية إلى انتقال عدد من ناخبيه لها بسبب التصويت بالبطاقة المدنية، فيما لاحظ عضو المجلس المبطل ومرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور أن أداء أحمد السعدون في الرئاسة كان ممتازاً.
إلى ذلك، وبعد ثلاثة أيام على قرار وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري في شأن تغطية الانتخابات وأخبار المرشحين، لا سيما ما يتعلق بعدم الإساءة إلى العملية الانتخابية أو المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل، رصدت وزارة الإعلام ما أسمتها "سلوكيات وأخطاء" لدى بعض وسائل الإعلام تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأعرب الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي عن أسفه لبعض السلوكيات والأخطاء التي ترتكبها بعض وسائل الاعلام من خلال عدم الالتزام بالضوابط والشروط والتعليمات التي تخص التصريحات الصحافية.
وأضاف: تم تخصيص قاعة لهذا الغرض ولكن تفاجأنا بخروج بعض الوسائل الاعلامية وأخذ لقاءات وتصريحات مع المرشحين خارجها وتوجيه بعض الاسئلة المسيئة للعملية الديمقراطية في الكويت، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن الوزارة لن تقبل بأي اساءة للعملية الانتخابية او المرشحين.
الى ذلك، أوضح المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية عميد (حقوقي) صلاح الشطي ان القيد الانتخابي الذي سيتم التصويت من خلاله في الانتخابات هو ما تم نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم 6 أبريل الماضي، بعد تحصين القيود لعدم تقدم أحد بالطعن خلال المهلة القانونية، مشيرا إلى ان التصويت سيكون عن طريق شهادة الجنسية الاصلية.