تراشق اتهامات بين الولايات المتحدة وتركيا في اجتماع لـ "الناتو"

بروكسل - وكالات: وسط نقاش حاد خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، افتراضياً، أمس، اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تركيا، بتصعيد التوتر في البحر الأبيض المتوسط، فيما اتهمه نظيره التركي، مولود تشاويش أوغلو، بتحريض الأوروبيين ضد أنقرة، في حين حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، من خطر سياسات تركيا على وحدة الحلف الداخلية.
وكان تشاويش أوغلو قد أعلن أول من أمس، أن تركيا مستعدة للحوار مع اليونان، من دون شروط مسبقة، وذلك مع اقتراب القمة الأوروبية، وتلويح الاتحاد الأوروبي بعقوبات ضد أنقرة.
واعتبر "الناتو" في وقت سابق، أن انسحاب سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" من مياه قبرص قبل عشرة أيام من انعقاد القمة الأوروبية، مؤشر إيجابي يساعد على تخفيف التوتر، إلا أنه أشار إلى أنه ما زال قلقاً بخصوص الوضع في شرق "المتوسط".
في سياق متصل، أكد وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس، أول من أمس، أن بلاده تسعى لتحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، مشيراً إلى أن قبرص تحاول تبني أجندة بناءة، ولكن الأخيرة تلجأ للاستفزاز.
وقال، إن ممارسات تركيا في البحر المتوسط تصطدم بالاتحاد الأوروبي، مضيفاً "لا نسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، ولكن قد نضطر لذلك".
وأوضح، أن بلاده تريد حل المشكلة القبرصية وتركيا تقف ضد ذلك، واصفاً ممارسات أنقرة في مدينة فاروشا بأنها ضد القانون الدولي، ومشدداً على أن "أفعال تركيا الاستفزازية في المتوسط واضحة".
وأكد، أن الدول المشاركة في مناورات "ميدوزا 10" تسعى لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون العسكري في "المتوسط".
إلى ذلك، توجهت تركيا، إلى المحاكم الأميركية، لطلب الحصول على دليل ضد مدارس أميركية مستقلة تقول إنها تمول أنشطة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية للأنباء، أمس، أن الحكومة التركي طلبت من قضاة اتحاديين في ولايتي أوهايو وإلينوي، إلزام هذه المدارس بتسليم مجموعة من الوثائق التي تتعلق بنفقاتها وموظفيها، لإجراء تحقيق جنائي في تركيا. وأضافت، إن تركيا أشارت إلى أن هذه المدارس تستخدم الأموال التي تجمعها بطرق غير قانونية لدعم غولن.
وبالتوجه إلى المحاكم مباشرة، تكون أنقرة قد تجاوزت الإجراءت المتبعة في مثل هذه الحالات، والمعروفة باسم معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة، والتي يتم فيها تقديم طلب من جانب وزارة العدل الأميركية نيابة عن الدولة الأخرى.
في المقابل، نفت شبكة "مدارس كونسيبت"، هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تأتي في إطار حملة تشويه سياسية.