تراشق سوداني- إثيوبي وتهديدات متبادلة تُشعل النزاع الحدودي

الخرطوم، أديس أبابا، عواصم - وكالات: تبادل السودان وإثيوبيا التراشق والتحذيرات المتبادلة التي أشعلت النزاع الحدودي بين البلدين، حيث حذرت إثيوبيا، السودان، من "خطأ فادح"، داعية إياها إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز، والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين".
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السودانية أمس، أن السودان لن يتنازل عن بسط سلطانه على أراضيه، معتبرة "إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى، إهانة بالغة ولا تغتفر".
وقالت الوزارة، في بيان، إنه "وفي ظل وجود مبعوث الاتحاد الأفريقي فى الخرطوم لمحاصرة التصعيد وتمكين السودان وإثيوبيا من حل الإشكال الحدودي، وبموافقة القيادة الإثيوبية على مهمة المبعوث، خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر".
وأكدت الوزارة السودانية أن "مسألة الحدود السودانية- الإثيوبية لا يمكنها أن تكون أساساً للعدوانية التي تتصرف بها إثيوبيا، ولم تكن قط موضع نزاع إلى أن جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه".
وقالت إن "كانت إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة في أراض سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي الى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودولياً، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالإضطراب الذى قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة".
وكانت الخارجية الإثيوبية قالت في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات التصعيد والسلوك الاستفزازي لحكومة السودان، فيما يتعلق بقضية الحدود"، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعتقد أن أي صراع بين البلدين لن يؤدي إلا إلى "أضرار جانبية جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر".
وشدد البيان، على أن "الحكومة الإثيوبية تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية، لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني"، معتبرة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم.
واتهمت الخارجية الإثيوبية "الجيش السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات، من خلال غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي في أوائل نوفمبر الماضي"، مشددة أنه "خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها".
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأميركية بخصوص "سد النهضة" الذي أثار نزاعا طويلا بين إثيوبيا والسودان ومصر، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن ستراجع السياسة الأميركية بشأن السد، وستقيم الدور الذي يمكن أن تضطلع به لتسهيل التوصل إلى حل بين البلدان الثلاثة، مشيرا إلى أن واشنطن "لا تزال تدعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة".
وأضاف أن الوقف المؤقت لمساعدات أجنبية أميركية محددة لإثيوبيا يؤثر على 272 مليون دولار تخص قطاعي الأمن والتنمية، لافتا إلى أن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل وأن واشنطن أبلغت أديس أبابا بالقرار.