ترتيب البيت الحكومي يحسم "الثقة"

* مصدر وزاري لـ"السياسة": لا ننكر وجود تذبذب داخل مجلس الوزراء ... وطارحوا الثقة 16
* "حدس" قد تكتفي بالمكسب الذي حققته باستقالة بوشهري وربما ترفض طرح الثقة بالجراح
* الفضل يؤيد طرح الثقة ويرفض نصائح مقربين منه بالاكتفاء بالامتناع عن التصويت

كتب - رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

انجلى غبار معركة الاستجوابين، وخرجت الحكومة "مثخنة بالجراح" بعد تقديم طلبين لطرح الثقة بوزيري الاشغال العامة والدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، استقالت الأولى، وبقي مصير الثاني معلقا رهن التصويت في الجلسة المقرر أن تعقد 20 الجاري.
وإذا كانت بوشهري قد كفت الحكومة شر القتال، فقد كشف خروجها بالطريقة التي جرت بها الامور في ليلة الثلاثاء عن عمق الشرخ داخل الصف الحكومي.
مصادر عليمة أبلغت "السياسة" أن "النتائج التي آلت إليها جلسة الثلاثاء ربما تفرض الحاجة الى البدء باعادة ترتيب البيت الحكومي من الداخل مع تواتر الحديث عن خلافات وصراعات داخل مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن ترتيب البيت قد يكون مقدمة ضرورية ولازمة لخوض جلسة الاسبوع المقبل، لا سيما انه سيبعث برسالة مهمة الى النواب تؤكد التضامن الوزاري الذي بات مطلبا "شعبيا ونيابيا"، لافتة الى أن الامر رهن اللقاءات البروتوكولية التي ستعقد الاحد واجتماع مجلس الوزراء المقرر الاثنين.
وأكدت المصادر ان "باب المساومات" سيبقى مفتوحا على مصراعيه خلال الفترة المقبلة، قبل أو بعد جلسة 20 الجاري لتحديد مصائر الكثير من الأطراف، لا سيما مع التحولات الملحوظة في مواقف أطراف وازنة في اللعبة داخل المجلس والحكومة، تعكس رغبتها ومساعيها الى اعادة التموضع وشعورها بأن "تغييرا كبيرا في المواقع والقواعد" قد يكون عنوان المرحلة المقبلة.
من جهته، أكد مصدر وزاري لـ"السياسة" أن الرؤية فيما يتعلق بمستقبل الحكومة ستتضح خلال اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، وقال: "لا ننكر وجود تذبذب داخل مجلس الوزراء، لكن هناك اطرافا تعمل على معالجته، قبل طرح الثقة بالجراح"، متوقعا الا يزيد عدد مؤيدي طلب طرح الثقة على 16 عضوا.
في حساب المؤيدين والمعارضين المحتملين لطلب طرح الثقة بالجراح، تشير المعلومات المتداولة الى تأييد 14 عضوا حتى الان للطلب، هم: شعيب المويزري، بدر الملا، عبدالكريم الكندري، محمد هايف، محمد المطير، عدنان عبدالصمد، خليل أبل، عادل الدمخي، عبدالوهاب البابطين، صفاء الهاشم، عبدالله الكندري، أحمد الفضل، يوسف الفضالة، ورياض العدساني.
وأشارت مصادر نيابية الى ان الحركة الدستورية قررت نقل القرار بهذا الخصوص الى مكتبها السياسي، للبت في الامر في ظل انقسام نوابها الثلاثة، بين مؤيد للطلب (اسامة الشاهين)، ومعارض (محمد الدلال) أو متردد (عبدالله فهاد)، لافتة الى انه في حال ايدت الحركة طرح الثقة سيزيد العدد الى 17، وقد يرتفع اذا صوت حمدان العازمي وثامر السويط ـ بحسب التوقعات ـ مع الطلب.
ولفتت إلى أن الحركة الدستورية قد تكتفي بالمكسب الذي حققته باستقالة الوزيرة جنان بوشهري التي ترى الحركة أنها أضرت بأحد المكاتب الهندسية التابعة لنائب سابق من (حدس)، ولن يؤيدوا طرح الثقة بالجراح.
وكان النائب أحمد الفضل أعلن تأييده طرح الثقة بالوزير الجراح، رافضا نصائح مقربين منه بالاكتفاء بالامتناع عن التصويت بحسب إفادة أحدهم لـ"السياسة".
وأعلن الفضل تأييده طرح الثقة لعدم رضاه ولا اقتناعه بالردود التي قدمها الوزير، وقال: هناك بعض النواب يريدون ان يغطوا على وزير يقبل التضحية بوزير آخر وهذا منطق لا افهمه فالبريء بريء ومن تثبت عليه الإدانة فهو مدان ومع ذلك احترم حق النواب في اختيار مايريدونه.
بدوره، أعلن يوسف الفضالة تأييده طرح الثقة ونبه إلى أن الصراع بين أطراف في الحكومة بلغ مداه، وبدأ يؤثر على مجلس الأمة مطالبا باستقالة الحكومة لأنها غير قادرة على إدارة البلد، وقال: هناك صراع بين أعضاء في الحكومة، ونحن نشهد بنظافة يد الوزيرة جنان بوشهري لكن تأييد طرح الثقة بها لم يكن مرتبطا بأدائها بل باستجواب وزير الداخلية".
وأضاف الفضالة: نحن نؤيد استقالة الوزيرة، ولكن من الواضح ان صراع الكراسي بدأ يظهر للعلن. ووجه الفضالة رسالة إلى سمو الأمير قائلا: "يا طويل العمر الصراع الحاصل لا يمكن أن يستمر، ويجب ان يوضع حد له وبهذا الشكل لا يمكن ان يستمر مجلس الأمة، والصراع واضح للكويتيين كافة، ولابد أن أقول بكل ثقة انني اعلن تأييدي لطرح الثقة بالوزير".
في السياق، اكد النائب خالد الشطي ان الوزيرة بوشهري دفعت ثمن الإصلاح من خلال نواب فاسدين واستجوابات واجراءات لا يرجى منها الا استمرار الفساد تحت عناوين الإصلاح، وقد سقطت ورقة التوت عن الفساد النيابي.