ترتيب الكويت يتراجع سبعة مراكز في مؤشر "مدركات الفساد"

"نزاهة": تأخر صدور جملة
من التشريعات وتواتر أخبار قضايا الفساد.. من أسباب التراجع

تراجع مصدر التنوع الديمقراطي الذي يقيس الفساد الحكومي والتشريعي والقضائي 5 درجات

ارتفاع في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول الذي يقيس محاكمة
أو معاقبة أصحاب المناصب العامة


كتب ـ فارس العبدان:


حلت الكويت في المركز الـ 85 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية،محصلة 40 نقطة من أصل مئة، متراجعة بذلك سبعة مراكز بعدما كانت تحتل المركز الـ78 عالميا العام الماضي.
عربيا، جاءت الكويت في المرتبة التاسعة بعد الإمارات التي تصدرت المركز الأول عربيا في مكافحة الفساد تلتها قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب في حين جاءت مصر والجزائر في المرتبة العاشرة عربيا و106 دوليا.
من جهتها، عزت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التراجع الى تأخر صدور جملة من التشريعات وتواتر أخبار قضايا الفساد. وقالت في بيان إن هذا المؤشر يصدر سنويا منذ العام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وأشارت "نزاهة" إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في احد عشر وجها من أوجه الفساد وقد اعتمد قياس دليل مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.
وأوضحت "نزاهة" أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2019، إذ حصلت الكويت على درجة "40" بانخفاض درجة واحدة عن درجتها عام 2018 إذ جاء ترتيبها في المرتبة "85" على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، نزولا بـ 7 مراتب عن ترتيبها عام 2018، علما بأن درجة 100 تعكس خلوها من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي وليس بالضرورة بمقدار تقدم أو تأخر درجتها.
وأضافت، يتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لنتائج المصادر الـ 6 إلى تراجع درجتها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF)، كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) 5 درجات وهو المصدر الذي يقيس أبعادا مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.

دليل بيرتلمسان
وأشارت إلى انه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) وتصنيفات مخاطر الدول (PRS) وخدمة مخاطر الدول (EIU)، فيما حققت نتيجة الكويت ارتفاعا ملحوظا في مصدر دليل بيرتلمسان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد، ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت ولذلك فإننا نعزو تراجع درجة الكويت إلى عدة أسباب نستقرئ أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية، التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، من بينها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، وقانون تنظيم تعيين القياديين وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، إلى جانب تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات المقترحة ومنها قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.
وأكدت "نزاهة" أن التعاون مستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لتحسين موقع الكويت على كل المؤشرات الدولية.