ترقب الطعون يرفع سقف التصعيد

* الدمخي لوزير الدفاع: أنت المتضرر من صفقات التسليح... "لا يقطونك البطانة"
* المطر: افتتاح جامعة عبدالله السالم الثانية في سبتمبر المقبل

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في موازاة الارتفاع المُتنامي لسقف التصعيد النيابي الذي كان لافتاً في جلسة مجلس الأمة الأخيرة، وطال كلا من رئيس الحكومة ووزيرة الأشغال، وتواصل أمس بتهديد صريح لوزير الدفاع على خلفية صفقات التسليح وعقد الكاراكال، أرجعت مصادر نيابية مستقلة التصعيد الأخير إلى حالة الترقب لحكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون المقدمة على الانتخابات الأخيرة ونتائجها في مختلف الدوائر، والتي ستقود حتماً إلى تهدئة غير مسبوقة إن تم تحصين المجلس من الإبطال.
وأضافت المصادر لـ"السياسة": إنها تحدثت إلى نواب دأبوا أخيراً على التصعيد تجاه الحكومة، مشيرة إلى ان هؤلاء النواب أبلغوها بأن عدم صدور قرارات ينتظرها الشعب وفقا لتعهدات رئيس الحكومة وتطمينات وزير المالية، وصدور قرارات حكومية معيبة في الآونة الأخيرة وضعا النواب أمام خيار تفعيل الشق الرقابي لإيصال رسالة سياسية إلى الحكومة بأنها غير محصنة من المحاسبة والمساءلة في حال عدم تنفيذ التعهدات.
وكان النائب عادل الدمخي طالب بضرورة تحرك سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي لإيقاف تسلم صفقة طائرات الكاراكال وتشكيل لجنة تحقيق في وزارة الدفاع والاستعانة بجهات خارجية فيها وتطبيق المحاسبة الحقيقية بهذا الشأن.
وأضاف الدمخي في تصريح أمس: إن صفقات الأسلحة كلفت الكويت الكثير وأصبحت من ملفات الفساد والإفساد التي طالت المؤسسة العسكرية وبابا من أبواب هدر الأموال العامة.
وقال مخاطباً وزير الدفاع: "انت المسؤول الأول عن إيقاف صفقة الكاراكال والمتضرر من استمرار العقد... لا يقطونك البطانة اللي تحت ويطلعون من السالفة وتكون في الواجهة".
ولفت الدمخي إلى أن 25 نائباً طلبوا تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن صفقتي الكاراكال واليوروفايتر، مؤكداً أنهم سيستمرون في التحقيق بهذه القضية، حتى لو تم تسلم الطائرات، كما أنه تحدث في جلسة مجلس الأمة مخاطباً رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإيقاف تسلم الطائرات.
إلى ذلك، واستمراراً للتعهدات الحكومية التي تنتظر التنفيذ لتحاشي استمرار التصعيد، نقل رئيس لجنة البيئة حمد المطر عن وزيري النفط بدر الملا والإسكان عمار العجمي تعهدهما بمتابعة عوائق تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأن مشروع جنوب القيروان، و"تحقيق حلم الشعب الكويتي"، خصوصا مع استمرار الهيئة العامة للبيئة في عدم تطبيق هذه القرارات.
ودعا مقرر اللجنة عبدالله فهاد إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لا يطغى فيها الشق السياسي على الأمور الفنية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وردا على استمرار رفض الهيئة العامة للبيئة ازالة محمية جنوب القيروان والتنازل عن الارض لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تساءل عضو اللجنة حمدان العازمي "إذا كنا لا نستطيع اتخاذ قرار في موضوع الأشجار بمشروع جنوب القيروان، فكيف سنحل القضية الإسكانية؟!".
ونقل المطر بصفته رئيس اللجنة التعليمية عن وزير التربية وزير التعليم العالي حمد العدواني تعهده بافتتاح جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في سبتمبر المقبل، وأشار إلى ان البرنامج التحضيري سيرى النور باستقبال أعداد من الطلبة خريجي الثانوية العامة الفائقين بكلية العلوم الإدارية في الشويخ كما تعهد الوزير بتسليم كل المواقع تباعا وفقا للمواعيد المحددة.
وأمل المطر أن تكون جامعة عبدالله السالم جامعة الجيل الرابع وتحتوي على تخصصات عالمية كما هو معمول في أغلب الجامعات على مستوى الخليج والعالم التي تحتوي على المحتوى الرقمي والتحول المعرفي والإبداع.