ترقية 4600 موظف في "التربية" بالاختيار عالقة في القطاع الإداري

قرارات الترقية معلقة منذ أكثر من شهر في حين من المقرر صرفها مع رواتب أبريل الماضي

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

كشفت مصادر تربوية مسؤولة عن ان قرارات ترقية 4600 موظف بالاختيار للعام الحالي التي اعتمدها وزير التربية ووزير التعليم مطلع ابريل الماضي ما زالت تراوح مكانها في القطاع الاداري ما ترتب عليه تأخير صرف استحقاقات مالية للمترقين، موضحة ان قرارات الترقية اعتمدت في 4 ابريل في حين يفترض اعتمادها في 31 مارس كما هو مقرر مع نهاية كل سنة مالية مما أوقع الوزارة في مرمى ملاحظات الجهات الرقابية ومأزق تحاول الخروج منه.
واشارت المصادر الى ان القرارات ظلت معلقة في رحى كتابنا وكتابكم ‏دون اي نتيجة ملموسة تضع قرارات الترقية في مسار الاستحقاقات الوظيفية والمالية الواجبة النفاذ لهؤلاء المترقين منذ 31 مارس الماضي، مبينة ان بعض الموظفين المستفيدين من هذه الترقية بدأوا بالتساؤل حول مصير
ترقيتهم والاستحقاقات المالية التي لم تصرف لهم دون وجه حق حتى الان
بسبب تأخر الوزارة البت بها في موعدها المحدد.
واوضحت ان قرارات الترقية معلقة منذ اكثر من شهر بعد اعتمادها من الوزير حتى الان رغم ان كل الترقيات التي اعتمدت تم ادخالها في برنامج النظم المتكاملة وترتب عليها استحقاق مالي خلاف استحقاق الترقية ويشمل بعض الدرجات ومنها التعليمية التي يفرق انتقالها من درجة الى أخرى في مكافاة الكادر ويقاس عليها باقي الدرجات واستحقاقاتها، مبينة ان كل ذلك معلق حتى الان مما يراكم المبالغ المالية المستحقة واجراءات صرفها.
وذكرت المصادر ان من تم ترقيتهم بالاختيار هم من جميع البرامج والدرجات الوظيفية، مبينة ان وزير التربية د.علي المضف قد اعتمد رسمياً ترقيتهم بالاختيار من العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها، من المستحقين حتى 31 مارس الماضي، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المنظمة، وقرارات ديوان الخدمة المدنية الا ان هذا الاعتماد جاء متأخرا في 4 ابريل الماضي وذلك لا يبرر تأخيره لفترة تجاوزت الشهر.
ولفتت الى ان المشمولين بالترقية بالاختيار في الوظائف العامة من الدرجة السابعة حتى الاولى اضافة الى الدرجة الف وباء والوظائف المعاونة، وكان من المقرر أن يتم صرف مستحقات الحاصلين على الترقية مع رواتب شهر ابريل الماضي.
وبينت المصادر أن الوزارة حددت توزيع الدرجات وأعداد المستحقين، بدءاً من الدرجة السابعة وحتى الدرجة "أ"، مؤكدة أنها التزمت بكتاب الخدمة المدنية المرسل لوزارة المالية في 2017، بشأن الموافقة على تعديل نسبة الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بميزانيات الجهات الحكومية، لتكون 10% من إجمالي أعداد الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار في كل درجة مالية لكل برنامج من برامج الميزانية.