ترقية 4600 موظف في "التربية"... مُعلَّقة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

أكدت مصادر تربوية مسؤولة ان قرارات ترقية 4600 موظف في "التربية" بالاختيار تراوح مكانها في القطاع الاداري، لافتة الى أن اعتمادها في 4 أبريل الماضي بدلا من 31 مارس كما هو مقرر مع نهاية كل سنة مالية، أوقع الوزارة في مرمى ملاحظات الجهات الرقابية ومأزق تحاول الخروج منه.
واذ كشفت المصادر عن تأخير صرف الاستحقاقات المالية للمترقين، ذكرت ان قرارات الترقية التي اعتمدها وزير التربية د.علي المضف "ظلت معلقة بين رحى كتابنا وكتابكم ‏دون اي نتيجة ملموسة تضعها في مسار الاستحقاقات الوظيفية والمالية الواجبة النفاذ لهؤلاء المترقين منذ 31 مارس الماضي".
وبينت ان الترقيات التي اعتمدت ادخلت في برنامج النظم المتكاملة، ويترتب عليها استحقاق مالي الى جانب استحقاق الترقية الذي يشمل بعض الدرجات ومنها التعليمية التي يفرق انتقالها من درجة الى أخرى في مكافأة الكادر ويقاس عليها باقي الدرجات، لافتة الى ان كل ذلك معلق حتى الان ما يراكم المبالغ المالية المستحقة ويعرقل اجراءات صرفها.
وفيما اشارت الى أن من تمت ترقيتهم بالاختيار من جميع البرامج والدرجات الوظيفية جاء وفقاً للنظم واللوائح المنظمة وقرارات ديوان الخدمة المدنية، لفتت الى أن مستحقات المشمولين بالترقية في الوظائف العامة من الدرجة السابعة حتى الاولى اضافة الى الدرجة الف وباء والوظائف المعاونة، كان من المقرر أن تصرف مع رواتب شهر أبريل الماضي.
وبينت أن بعض الموظفين المستفيدين من هذه الترقية باتوا يتساءلون حول مصير ترقيتهم والاستحقاقات المالية التي لم تصرف لهم دون وجه حق بسبب تأخر الوزارة البت بها في موعدها المحدد.