ترقية البورصة ستعزز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي

الهارون: تؤكد قوة الاقتصاد الكويتي والتزامنا بتطبيق القوانين وشفافية مؤسساتنا

الشريعان: ضرورة إيجاد المقومات اللازمة قبل الانتقال من سوق محلي إلى عالمي

رمضان: ستحفز السيولة غير النشطة وتحرك المحللين الأجانب نحو بورصة الكويت

زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي ستقلص من مخاطر هروب المستثمرين الأجانب عند الأزمات


كتب – بلال بدر:

عام كامل وضعت خلاله مؤسسة "MSCI" الأميركية، بورصة الكويت تحت "ميكروسكوب" المراقبة، تمهيدًا لترقيتها للأسواق الناشئة لتعلن عن قرارها بعد غدٍ الثلاثاء ببدء الترقية على أن تدخل البورصة رسميًا على مؤشرها في العام 2020، ما يعزز مستويات السيولة ويجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، ويضع بذلك السوق المحلية على خريطة الاستثمارات العالمية لتكون لاعبًا مهمًا فيها، بعد اعتمادها من قبل فى مؤشري "فوتسي راسل" و ستاندرد آندبورز".
محللون وخبراء أكدوا لـ "السياسة"، أن ترقية البورصة إلى سوق ناشئة على مؤشر "MSCI" يأتي تتويجًا للجهود المبذولة للقائمين على السوق سواء هيئة الأسواق أو شركة بورصة الكويت والمقاصة، التي ساهمت منذ 2017 إلى دخول البورصة في "فوتسي" ثم "ستاندرد آند بورز"، ويؤدي ذلك إلى جذب رؤوس أموال بأكثر من 2.5 مليار دولار.
وأشاروا إلى أن الكويت بدخولها الأسواق الناشئة اصبحت طرفًا ولاعبًا في الاستثمار العالمي، وبالتالى اصبحت "مجبرة" على تطبيق القوانين واللوائح العالمية في هذا الخصوص مع عدم التهاون في هذا الأمر، لكن في المقابل يرى البعض ضرورة إيجاد المقومات اللازمة والمهمة في السوق وتعزيز فرص المستثمر المحلي قبل الدخول في الأسواق العالمية أبرزها أن يكون هناك توزيعات فصلية، لا سنوية، أي كل ثلاثة أشهر، على غرار السوق السعودي، بالاضافة الى تفعيل دور أدوات استثمارية جيدة مثل الآجل والبيع على المكشوف.
ويؤكدون على اهمية استمرار وزيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي يشجع على جذب الاستثمارات مع الدخول في الأسواق الناشئة، ويقلص من مخاطر هروب الاستثمارات الأجنبية عند الأزمات الداخلية أو الإقليمية، تفاصيل أخرى فيما يلي:
قال الخبير الاقتصادي ووزير التنمية الأسبق عبدالوهاب الهارون ان ترقية البورصة الى المؤشرات العالمية تعتبر انتصار للقائمين على بورصة الكويت، كما انها مفخرة أيضًا للبلاد بالانتقال إلى سوق ناشئة، ما يؤكد أن الكويت دولة قوية اقتصاديًا ومستقرة سياسيًا وتلتزم بالقوانين موضع التنفيذ وتتمتع مؤسساتها بشفافية من خلال نظام الحوكمة المتقدم.
وتقدم الهارون بالتهنئة للقائمين على البورصة: هيئة الأسواق، وشركة البورصة الكويت وشركة المقاصة، مثمنًا جهودهم المبذولة وعملهم الدؤوب نحو ترقية السوق إلى أن تصبح من الأسواق الناشئة وتغدو مركزًا لجذب الاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصًا اننا نمتلك الشركات والبنوك والاستثمارات الناجحة التي أثبتت تاريخيًا أنها تقدم عوائد جيدة في الأسواق العالمية.
وأعرب الهارون عن تطلعه إلى أن تحقق البورصة أداءً ناجحًا أفضل مما كانت عليه في السابق، لاسيما بعد أن قطعت جانبًا مهمًا في طريق الخصخصة الكاملة، مشيرًا إلى أن الكويت بهذه النجاحات التي تتمثل في تحقيق إرادتها بدخول الأسواق العالمية لتصبح طرفًا في الاستثمار العالمي، فهي في نفس الوقت "مجبرة" على تطبيق القوانين واللوائح العالمية لذلك، ووقد قامت بالفعل بإجراء خطوات مهمة على هذا الصعيد منذ سنوات ماضية تمهيدًا لذلك وعندما تحقق جزء من هذا التغير بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح، والذي يستوجب المضي قدمًا في التكيف مع الأسواق العالمية والتغيير للأفضل.
وأضاف "من النادر أن نجد أسهم تعطي عوائد 10 % أو أكثر من ذلك قياسًا إلى ودائع البنوك حيث تمثل ثلاثة أضعاف، فعلى الرغم من ان العائد على الودائع 2.5 أو 3 % فهناك أسهم بالكويت عائدها السنوي 8 و9 % كمعدل عام، وتعتبر بذلك عوامل مشجعة جدًا للمستثمرين الأجانب".
من جهة مقابلة، يتساءل المحلل المالي فهد الشريعان، كيف يتم التركيز على الدخول في الأسواق الأجنبية، بغير تهيئة السوق محليًا في غمرة ابتعاد المستثمر المحلي عن البورصة لدواعي اهتزاز الثقة في البورصة بسبب ما يطفو على سطح الأحداث بين الفينة والأخرى من قضايا فساد سواء في القطاع الخاص أو العام.
وأضاف "لذلك يبتعد المستثمرون وتحديدًا صغارهم عن سوق الأسهم، فكيف تُرقى إلى سوق ناشئة وعلامات اهتزاز الثقة مازالت تُسيطر على مجريات السوق وما يؤكد ذلك مستويات السيولة وحركة التداول؟".
وأكد ضرورة إيجاد المقومات اللازمة والمهمة في السوق أولاً قبل الانتقال من سوق محلي إلى عالمي منها ضرورة أن يكون هناك توزيعات فصلية لا سنوية، أي كل ثلاثة أشهر،على غرار السوق السعودى وذلك من أجل تعزيز الثقة في السوق المحليًة، ثانيًا: لا بد من تفعيل دور أدوات استثمارية جيدة مثل الآجل والبيع على المكشوف وغيرها، ثالثًا: تغير القوانين، كما أن الجهات الرقابية عليها أن تستخدم مسطرة واحدة على الجميع في القبول والرفض والعقاب، مشدداً على ضرورة أن تكون المنظومة كلها جاهزة ومتكاملة لتصبح قريبة من القوانين العالمية، بالتوازي بين جميع القطاعات الاقتصادية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن اتمام عملية الترقية سيعمل على تحفيز السيولة غير النشطة، كما أنه سيحرك المحللين الأجانب نحو بورصة الكويت وبالتالي تسعى الشركات المدرجة أن تكون أكثر شفافية وإفصاحًا بما يتماشى مع الأدوات العالمية لإرضاء واجتذاب هؤلاء المحللون نحو أسهمهم .
وأفاد بأن الترقية إلى مؤشر "MSCI" سيساهم كثيرًا في تحسن أداء السوق المحلي، فضلاً عن أنها تعزز بقوة عمليات الإدارج التي خفتت الفترة الماضية وتزيد الإيرادات بشكل جيد، موضحًا أنها ستعمل على تحسن الشركات المدرجة في السوق الأول، لاسيما مستوى التعامل مع المساهمين في الجمعيات العمومية على أن يكون أفضل من ذي قبل فالشفافية والمحاسبة والإفصاحات التي تتماشى مع المعايير العالمية ستكون عنوان المرحلة المقبلة بعد إتمام الترقية، ومن ثم يؤثر ذلك في السيولة التي كلما زادت أصبحت الأسهم أكثر جاذبية وساعدت على انخفاض مخاطر الاستثمار.



البورصة... أسهل استثمار بعوائد مرتفعة

ذكرعبدالوهاب الهارون أن البورصة لها دور بارز في الاقتصاد الوطني، حيث تُعد الجهة الوحيدة التي يدخل منها كبار وصغار المستثمرين في آن واحد معًا، فهناك المدخرات المتواضعة لكثير من الناس، إلى جانب من لديه فوائض مالية كبيرة ويبحث عن عوائد مرتفعة في استثمار ناجح فيلجأ إلى سوق الأسهم، عازيًا أفضلية المستثمرين لسوق الأسهم إلى سهولة الإجراءات وعمليات الدخول والخروج، فهناك مرونة عند للتسييل عند الحاجة للأموال وهو ما يميز الاستثمار في سوق المال كموقع استثماري سهل الدخول والخروج من دون عقوبات. وتشير التقديرات إلى دخول 2.5 إلى 3 مليار دولار إلى السوق بعد عمليات الترقيات الاخيرة ، معتبرًا أنه مبلغ قابل للاستيعاب بالنظر إلى موجودات البورصة التي تتراوح بين 25 و30 مليار دينار.



محفزات استثمارية

أشار فهد الشريعان إلى أن المستثمر المحلي غير نشط في السوق نتيجة عوامل كثيرة من بينها عدم وجود محفزات للاستثمار، إضافة إلى الشكاوى من التزامات نحو قروض وخلافه من شأنها تنحية شريحة كبيرة من المستثمرين الصغار عن الاستثمار في البورصة.



تعزيز السيولة وسعي الشركات المحلية لنتائج مرضية

يرى محمد رمضان، أن هناك مشكلة وحيدة قد يكون لها مخاطرها من الترقية، تتجسد في خروج الاستثمارات الأجنبية عند حدوث اضطرابات أو ازمات تتعلق بالدولة أو المنطقة ما ينعكس بشكل سلبي ويترك أثرًا بالغًا على السوق ما يتسبب في أزمة كبيرة، موضحًا أن المطلوب هنا تعزيز السيولة بشكل مستمر وسعي الشركات المحلية لتحقيق نتائج مرضية تنعكس على المستثمرين بتوزيعات جيدة.
ويضيف أن الأهم في هذا الأمر أيضًا هو استمرار الإنفاق الحكومي الذي يشجع على جذب الاستثمارات، إذا أن دعاوي تقليص هذا الإنفاق يساعد على هروب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأن هناك تقديرات بدخول نحو 2.5 مليار دولار إلى سوقنا بعد الترقية ربما على مرحلة أو مرحلتين.