ترقُّب قرار تجديد لـ "عمالة الـ 60 عاماً" برسوم 1000 دينار

كتب - فارس العبدان:

هل يتجاهل مجلس الوزراء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ويوجه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان بإصدار قرار باستثناء من بلغ 60 عاما من إصدار إذن العمل ممن يحمل شهادة الثانوية العامة وما دون، وأن يكون رسم تجديد اذن العمل لهذه العمالة 1000 دينار كويتي شاملاً التأمين الصحي، هذا التساؤل مطروح بين الاوساط المعنية حسبما أكدت مصادر خاصة لـ"السياسة"، حيث إن هذا الاقتراح يحظى بدعم وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان.
ورجحت مصادر هذا التوجه بعد رفض أغلبية أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة تخفيض المبلغ من 2000 دينار كويتي إلى 1000 دينار كويتي بعد تصويت أعضاء مجلس ادارة الهيئة والذي أنتهى برفض التخفيض.
وقالت مصادر لـ"السياسة" إن السلمان كان قد نقل لأعضاء مجلس إدارة الهيئة رغبة مجلس الوزراء بمراعاة هذه الفئة وأن يكون المبلغ مخفض
للتخفيف عن هذه العمالة واتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وقالت المصادر ان القرار كان قد رفع إلى الوزير السلمان ليصدر بمبلغ 2000 دينار، كرسم استثنائي لإصدار اذن العمل منذ مارس الماضي ولكن الوزير تريث وشكل لجنة لتقديم توصيات حول تعديل القرار وتوصلت اللجنة الى أنه يجب مراعاة هذه الفئة وتخفيض المبلغ، وعرض الوزير في اجتماع المجلس مؤخراً تقرير اللجنة إلا أنه مع ذلك لم يوافق المجلس بأغلبيته على تخفيض المبلغ.
ولفتت المصادر الى ان المتضرر الحقيقي حتى الان هو من يريد تجديد اذن عمله، ولكن في ظل عدم وجود قرار واضح يسمح بالتجديد، فإن بعضهم عرضة للمخالفة او المغادرة، خصوصا أنهم عندما يتوجهون الى ادارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة يؤكد لهم الموظفون أنه لا قرار رسميا يسمح بالتجديد أو أي خيار آخر.
يذكر ان مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان يضم في عضويته كل من وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة التجارة والصناعة ووكيل ديوان الخدمة المدنية وممثل عن مؤسسة البترول الكويتية اضافة الى مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة.