تركيا تتراجع عن التهديد بعملية في سورية وتعزز جهود المنطقة الآمنة

عواصم - وكالات: أعلن مجلس الأمن القومي التركي، أن تركيا ستعزز جهودها بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سورية، ما يمثل تراجعاً عن تهديد سابق صدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق عملية عسكرية بصورة أحادية في شمال سورية في حال لم يتم إقامة "منطقة آمنة" مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر الماضي.
وأكد مجلس الأمن التركي، الذي ترأسه أردوغان، في بيان، ليل أول من أمس، أن "تركيا ستعزز جهودها الصادقة على نحو أكبر بخصوص إنشاء منطقة آمنة في سورية، من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، حيث تتناول تركيا قضية اللاجئين على أنها مسألة إنسانية".
وأضاف إن "تركيا تحترم سلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وتؤيد الحل السياسي على أساس الدستور الجديد لسورية وتشاطر ذلك مع المجتمع الدولي في كل فرصة".
من ناحية ثانية، أكد وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي أمس، أن التحضير مستمر لعقد اجتماع بـ"صيغة أستانا" بشأن سورية، في العاصمة نور سلطان خلال أكتوبر الجاري.
وقال إن "خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيداً رسمياً لموعد انعقاده".
وشدد على أن صيغة أستانا لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها، وقال إن "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أي حال، فضلاً عن ذلك، لقد ازداد عدد المشاركين (في عملية أستانا) مع انضمام الدول المراقبة، وهي لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش".
على صعيد آخر، قال المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، أول من أمس، إن هناك بادره أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة الدستورية التي تتمتع بالمصداقية والشمولية مداولاتها في أكتوبر الجاري.
وأضاف إن الإصلاحات الدستورية التي اعتمدتها اللجنة "يجب أن تتم الموافقة عليها شعبياً ونقلها إلى النظام القانوني الوطني بوسيلة يجب الاتفاق عليها".
وأعلن أنه يعتزم زيارة دمشق الأسبوع المقبل، "وبعد ذلك سألتقي مع الائتلاف الوطني للقوى الثورية والمعارضة السورية، على الأرجح في الرياض".
من جهته، قال رئيس "هيئة التفاوض"، التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سورية.
وفي السياق، رحب مجلس الوزارء السعودي أمس، بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية وقرب البدء بأعمالها، معتبرة هذه الخطوة محورية نحو المضي قدماً إلى الحل السياسي الذي طال انتظاره.