تركيا تتعهد بتدابير لدعم الاستقرار المالي ... وأردوغان يهدد التجار

وزير المالية: لدينا خطة عمل وسنبدأ باتخاذ الإجراءات الضرورية لتهدئة الأسواق المالية

فايننشيال تايمز: رئيس تركيا سيلجأ لقطر لكنه سيخضع في النهاية لضغوط ترامب

العملة التركية تُعمِّق خسائرها وتسجل 7.24 ليرة للدولار الواحد... أدنى مستوى منذ 2001


عواصم-وكالات: وعد البنك المركزي التركي، أمس، باتخاذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي واستمرار الأسواق في عملها. وتعهد للبنوك العاملة في تركيا بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة، وسط انهيار الليرة التركية، واستمرار التوتر الحاد بين أنقرة وواشنطن . وكشف البنك المركزي عن تحرك جديد نحو الاستقرار المالي من خلال تخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي لليرة بواقع 250 نقطة أساس لجميع الآجال، كما خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للالتزامات غير الأساسية بالعملة الاجنبية بواقع 400 نقطة أساس للآجال التي تصل إلى ثلاث سنوات. وأضاف البنك أن هذه التغييرات ستوفر للنظام المالي نحو 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار وما يعادل 3 مليارات دولار من السيولة الذهبية، مضيفا أن الاجراءات اتخذت من أجل دعم أنشطة أسواق المال وتعزيز مرونة البنوك في إدارة سيولتها وسمح المركزي التركي باستخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي. وقال أردوغان : "مسؤوليتنا في الانتصار في هذه الحرب الاقتصادية المفروضة علينا مشتركة بين الحكومة وبينكم، لا تشتروا الدولار، والا ستضطروني لتنفيذ خطة ب أو خطة ج". وأكد أردوغان أمام أنصاره بولاية طرابزون شمال شرقي البلادأن بلاده لن ترضخ للتهديدات ومستعدة لكافة الاحتمالات الاقتصادية، قائلا: "لن نستسلم، إن هاجمتمونا بدولاراتكم، فسنبحث عن طرق أخرى لتسيير أعمالنا".
وأضاف أن حكومته سترد على "من يشن حربا تجارية ضد العالم كله وجر بلاده فيها" بعقد تحالفات جديدة والتوجه إلى أسواق جديدة، مشيرا إلى أن إجراءات واشنطن الاقتصادية المعادية لبلاده تضر بالمصالح الأميركية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول. واعتبر الرئيس التركي أن التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية الليرة "لا يمكن تفسيرها منطقيا"، وهي نتجت عن "مؤامرة ضد تركيا"، مضيفا: "لقد كشفنا مؤامرتكم ونحن نتحداكم.. من الحماقة الاعتقاد بأن دولة مثل تركيا ستتعثر جراء تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية ".
في السياق نفسه أعلن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، أن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة الكبير مؤخرا. وذكر في مقابلة مع صحيفة "حرييت" أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضررا، وتابع "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها.
الى ذلك توقعت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن يلجأ رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، لطلب مساعدة مالية من قطر، لإسعاف الليرة في خلافه المتصاعد مع ندّه الأميركي دونالد ترامب، لكنه سيخضع لطلبه لاحقا. وقالت الصحيفة البريطانية، إن أردوغان، سيلجأ لقطر في خلافه الحالي مع الرئيس ترامب، على خلفية قضية احتجاز القس الأميركي أندرو برونسون في تركيا، وهي القضية التي تسببت في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين أسفرت عن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة، أضرّت بعملتها الوطنية وجعلتها تخسر الكثير من قيمتها. وأضافت : "على الرغم من مكابرة أردوغان وتمسكه بموقفه، إلا أن الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، سيجعله يرضخ للمطالب الأميركية في نهاية المطاف وسيضطر صاغرا للإفراج عن القس الأميركي الذي يحتجزه بحجج واهية، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية". وأوضحت "فايننشيال تايمز"، أن أردوغان سيلجأ إلى حليفه الرئيسي في المنطقة، وهي قطر، للبحث عن دعم اقتصادي في هذه الأزمة، كما أنه سيضطر إلى تخفيض مستوى العلاقات مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يعتبر ذات أهمية استراتيجية للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة. وسجلت الليرة التركية، امس الاثنين، أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001، إذ سجلت 7.24 ليرة للدولار الواحد، نتيجة مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة أردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن. وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاوييش أوغلو، أن على أمريكا أن تعلم أنها لن تحقق أي شيء عن طريق التهديدات والعقوبات، فيما اعتبر أردوغان أن تراجع الليرة التركية ناجم عن مؤامرة سياسية، وليس نتيجة ضعف مؤشرات اقتصاد البلاد.
وأرجع الخبراء أسباب هبوط الليرة التركية إلى المخاوف من أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية. كما تراجع سوق الأسهم في تركيا بواقع 17 في المئة بينما ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي بنسبة 18 في المئة في عام . في غضون ذلك سجل التضخم 15 في المئة. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الشركات التركية التي اقترضت بكثافة للاستفادة من الازدهار في مجال الإنشاءات قد تواجه مصاعب في سداد القروض بالدولار أو اليورو، إذ يعني ضعف الليرة مزيدا من المال الذي يجب سداده.