تركيا تجري تحقيقات سرية مع بنات وزوجات الصحافيين المعتقلين

أنقرة - وكالات: أدى تسريب وثائق أمنية سرية تركية إلى تصاعد حدة موجة الحملات المنددة بممارسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي تمثل خرقاً لمواثيق حقوق الإنسان وأسر المعتقلين وجمعيات الدفاع عن حقوق الصحافيين في أوروبا.
وقال مراقبون إن ممارسات السلطات التركية تعكس "إصابة نظام أردوغان بحالة انفصام مستعصية، حيث يتم ادعاء التدين واحترام التقاليد الاجتماعية والأعراف في الوقت الذي يتم في الخفاء من انتهاك حقوق بنات وزوجات الصحافيين المعتقلين ظلماً في سجون أردوغان".
وأضافوا إن الوثائق المتبادلة بين المدعي العام وإدارة الشرطة الوطنية تثير حالة من القلق الشديد بشأن التعمد الواضح لتغييب سيادة القانون المتعمد من خلال ممارسات السلطات.
من جانبه، نشر مرصد "نورديك مونيتور" السويدي أول من أمس، أن 19 صحافياً تركياً قيد الاعتقال، تعرضوا لعمليات استجواب غير إنسانية طالت نساءهم وأطفالهم.
وذكر أن توقيع المدعي العام التركي كان تونكاي ظهر بتاريخ 19 ديسمبر العام 2016، على الوثيقة التي شدد على أن تبقى سرية.
وتكشف الوثيقة أنه تم تكليف الشرطة باستجواب أقارب 19 صحافياً وإعلامياً، بمن فيهم الأطفال والأمهات والنساء.، ما يشكل حسب ما ذكر مركز ستوكهولم للحرية، استهداف أفراد عائلات الصحافيين الناقدين جزءاً من حملة التخويف المدروسة والمنهجية من قبل حكومة أردوغان، ما جعل تركيا تُعتبر "أسوأ سجان صحافي في العالم".
وتكشف الوثائق المسربة عن أسماء 232 صحافياً، أشار مركز ستوكهولم للحرية إلى أنهم معتقلون، بالإضافة إلى إغلاق 180 صحيفة وموقعاً إخبارياً، فيما ارتفعت أعداد بطاقات العضوية الصحافية التي سحبها منذ العام 2016 إلى 900 بطاقة.
على صعيد آخر، أفادت أنباء صحافية أمس، بأن القضاء التركي أصدر حتى الآن أحكاماً بسجن نحو ثلاثة آلاف شخص متهمين بالارتباط بالدعية فتح الله غولن.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أمس، إن شراء أنقرة منظومة صواريخ "أس 400" الروسية صفقة محسومة، وذلك رغم جهود واشنطن لإقناع أنقرة بشراء منظومة "باتريوت" الأميركية بدلاً منها.