أنقرة - وكالات: عادت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" إلى ميناء أنطاليا، أمس، آتية من منطقة متنازع عليها بالبحر الأبيض المتوسط، قبل نحو أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي سينظر التكتل خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.وذكرت وزارة الطاقة التركية، في بيان، أن السفينة أكملت مهمة بدأت في العاشر من أغسطس الماضي، مضيفة إن "سفينتنا التي جمعت 10995 كيلومتراً من البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد عادت إلى ميناء أنطاليا".وكان البرلمان الأوروبي حض قبل أيام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا، بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نوفمبر الجاري، بزيارة إلى شمال قبرص الانفصالي، الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.ووصف البرلمان، أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية".من ناحية ثانية، أعلن المحامي التركي دوغان أركان، عن نيته برفع شكوى جنائية بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد بيعه عشرة في المئة من أسهم بورصة إسطنبول لقطر الخميس الماضي، خلال زيارة قام بها الأمير تميم بن حمد.وعبر، عن رفضه لصفقة بيع أسهم بورصة إسطنبول للدوحة بموجب اتفاقية جديدة بين أنقرة و"جهاز قطر للاستثمار".
وقال، "نرفض هذه الصفقة كلياً"، معززاً معارضته لها بـ"انتقال الحق السيادي لأنقرة إلى دولة أخرى جزئياً باعتبار أن بورصة إسطنبول هي شركة تديرها الدولة، ولا يجب بيع أسهمها للخارج بموجب القانون المحلي".وأضاف، إن "القانون يرغم كذلك السلطات التي تدير بورصة إسطنبول على إنشاء نظام خاص بالتجارة الداخلية، ويمنعها من بيع الأسهم للدول، ولذلك لا تعد الصفقة الأخيرة بين أنقرة والدوحة قانونية".وأشار، "لقد تم بيع قيمة وطنية لا يمكن خصخــصتها، وحتى ولو كان ذلك مسموحاً، لكن من المستحــيل بيـع أسهم بورصة إسطنــبول مباشــرة للقــطريين، كان من المفــترض طرحها للمناقصة وفق قانون المشــتريات، ونتيــجة ذلك سنتحرك قانونياً ضد أردوغان لأننا نرفض ما أقــدم عليه".وفي السياق، اعتبر نواب عن حزب "الشعب الجمهوري"، أن "خطر الاتكال على قطر فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي لا يقل خطورة عن الاعتماد بشكل كامل على روسيا في مجال الطاقة".من جهته، هاجم البرلماني أرن أردم، أمير قطر على خلفية صفقة بورصة إسطنبول، وقال "ليعلم هذا الرجل (تميم) أننا سنسترد كل شيء أخذه بعد أول انتخابات رئاسية".وأضاف، إن "بلادنا تُباع لهذا الرجل نتيجة فشل الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية المطلوبة".