تركيا: مئات الأحكام بالسجن المؤبَّد بحق قادة الجيش وطيارين

أنقرة - وكالات: أصدرت محكمة تركية، أمس، مئات الأحكام بالسجن المؤبد على نحو 500 شخص، بينهم قادة في الجيش وطيارون، متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في عام 2016، من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.
وأفادت مصادر قضائية، بأن الأحكام طالت 337 شخصاً في تلك القضية، مشيرة إلى أن هذه هي المحاكمة الرئيسية لمحاولة الانقلاب المزعوم، وتركزت على الوقائع التي جرت في 15 يوليو العام 2016، في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة، التي اعتبرت مقر قيادة العسكريين الانقلابيين.
وقالت، إن محاكمة 475 مشتبهاً به، معظمهم من الجنود أو من طياري سلاح الجو بدأت في أغسطس العام 2017، في أكبر قاعة محكمة في البلاد تم بناؤها خصيصاً في مجمع سجن سينكان في محافظة أنقرة، وهم متهمون بالقتل ومحاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشارت، إلى أنه لا تزال هناك محاكمات أخرى جارية مع عدد أكبر من المتهمين، حيث يحاكم نحو 520 شخصاً في قضية تتعلق بنشاطات الحرس الرئاسي.
وأوضحت، أن 289 محاكمة على الأقل قد استكملت، بينما تتواصل عشر محاكمات أخرى، مضيفة إن المحاكم دانت حتى الآن 4154 مشتبهاً، وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على نحو 2500 منهم.

من ناحية ثانية، صوت النواب الأوروبيون، أمس، على قرار إدانة تركيا، بالغالبية المطلقة، رداً على استفزازاتها في البحر الأبيض المتوسط.
ويدعو المشروع الذي صوت عليه النواب، القمة الأوروبية، التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا من دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، وأخيراً ألمانيا أيضاً، وفرنسا.
كما يدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص"، بالإضافة إلى أنه يدعو القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية.
وفي السياق، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس، أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها.
وقال، إن "ما نواجهه مع تركيا هو تحد من دولة عثمانية جديدة"، مشيراً إلى أن أنقرة تنقل المرتزقة إلى سورية وليبيا وجنوب القوقاز.
وأضاف، إن "تركيا تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية"، وتعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى.
وأكد، أن "اليونان لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر علينا يجب أن ندافع عن بلدنا".
وطالب، الاتحاد الأوروبي أن يبعث برسالة واضحة لتركيا "بأن تصرفاتها غير مقبولة ومرفوضة"، مشيراً إلى أن "تركيا تبتز أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم الى الحدود عمداً".