خبيران أكدا عبر "السياسة" أهمية تحديث إجراءات السلامة كي لا تتكرر حادثة مصفاة الأحمدي عام 2000
ناجح بلال
شدَّد خبيران في المجال النفطي على أهمية تفعيل كافة إجراءات الأمن والسلامة للحد من الحرائق التي تحدث ما بين الوقت والآخر في القطاع النفطي، محذرين من إعادة سيناريو حرق مصفاة الأحمدي عام 2000 عندما أدت الانفجارات لكارثة نفطية في البشر والممتلكات.وحملا في تصريحات متفرقة لـ"السياسة" التعيينات التي تخضع للواسطة مسؤولية تكرار الحوادث النفطية، فضلا عن الاخطاء الميكانيكية الناتجة عن عدم تحديث البايبات وخلافه في المضخات، بالاضافة الى لاستخدام نقابات النفط العمالية للأغراض السياسية، خصوصا ان معظم المصافي في الكويت حديثة ولم تتهالك بعد وتخضع للصيانة بصورة دورية سنويا.وفي التفاصيل، رأى الخبير النفطي عبدالحميد العوضي أن الحرائق التي تحدث في المصافي النفطية وفي القطاع النفطي بشكل عام، تأتي بسبب وجود المواد القابلة للاشتعال بها ولذا تؤكد دائما الشركات النفطية على ضرورة الاخذ بكافة الاحتياجات اللازمة للأمن والسلامة لحفظ أرواح البشر وللمتلكات، موضحا بأن الحرائق النفطية تكثر في البلاد الحارة خاصة في فصل الصيف، محذرا من العودة لسيناريو حريق مصفاة الأحمدي في عام 2000، حيث أدت الانفجارات النفطية الهائلة في هذا القطاع وقتها لخسائر في البشر والممتلكات ووصلت تكاليف الاصلاحات الى نحو 480 مليون دولار.وبين العوضي أن الحوادث والحرائق النفطية تحدث لسببين أولهما الأخطاء الميانيكية وهو أن تكون هناك أعطال في المضخة أو البايبات، موضحا بأن السبب الثاني يأتي نتيجة الاهمال والتقصير في الصيانة أو استخدام قطع غيار غير اصلية من قبل الشركة المعنية بالصيانة أو عدم استبدال قطع الغيار التي انتهى عمرها الافتراضي وعدم الدقة الدائمة للمراقبة فضلا عن عدم اتباع التعليمات السليمة يمكن أن يؤدي لكوارث نفطية، لافتا إلى أن عدم اختيار الكفاءات بدقة في تشغيل المضخات يمكن أن يؤدي لكوارث، حيث إن رفع الطاقة للمضخة دون النسب المحددة يمكن أن يؤدي لحرائق أو تسريب للغازات السامة.وأشار العوضي إلى أن التعيينات التي تأتي من خلال الواسطة تسبب الكوارث النفطية، خصوصا أن من يديروا قطاعات الأمن والسلامة لابد وأن تتوافر فيهم خبرة لا تقل عن 20 سنة في هذا المجال، مشيرا إلى أن "تلافي الأخطاء الميكانيكية والبشرية يكفلان الحد من الحرائق في القطاعات النفطية".
وزير فنيعلى صعيد متصل، رأى الخبير النفطي حجاج بوخضور أن مسلسل الحرائق في القطاع النفطي سيستمر في ظل استمرار التعيينات العشوائية تتم بالضغوطات السياسية فضلا عن استخدام نقابات النفط العمالية للأغراض السياسية.واضاف: إن من الأسباب الأخرى التي تؤدي لاستمرار الحرائق في هذا القطاع الاخطاء البشرية الناجمة عن الاهمال نتيجة عدم اتخاذ اجراءات الأمن والسلامة كافة، فضلا عن عدم اتباع برامج الصيانة الحديثة الصارمة، مشيرا إلى أن الحرائق قد تكون ناتجة عن أعمال تخريبية.ونفى بوخضور بأن تكون الحرائق النفطية ناجمة عن قدم المصافي أو تهالكها حيث مازالت المصافي في وضع جيد، مطالباً بضرورة أن يكون وزير النفط من الخبراء أو العاملين في المجال النفطي، خصوصاً أن تلك الوزارة من القطاعات الحساسة جدا مع أهمية استحداث كافة برامج الأمن والسلامة بصورة دائمة منعا لتكرار الحرائق والحوادث النفطية بشكل عام.وقال بو خضور: إن النفط مادة سائلة ويتم انتاجه بكميات كبيرة ولذا فمن الضروري توافر صيانة وقائية محكمة لمنع الحرائق أو التسربات النفطية، إذ من المفترض خضوع كافة أجزاء المضخات لمجموعة من الاختبارات الدائمة.وأكد على وجوب حماية الغرف الصغيرة في هذه المنشآت النفطية من الحرائق الناتجة عن تسرب المواد الملتهبة أو القابلة للاشتعال، مع أهمية استخدام الإنذار الدقيقة التي تتعامل بسرعة عالية في حال وجود مؤشرات الحرائق الأولية.