تزوير الجناسي!

طلال السعيد

كنا في السابق نتصور ان موضوع تزوير الجناسي بسيط، لا يتعدى حالات قليلة جدا، وقد تكون فاتت على موظف في إدارة الجنسية من دون ان ينتبه لها، لكن اتضح ان المسألة اكبر من ذلك بكثير، فالحالات التي يتم اكتشافها بين فينة وأخرى كثيرة جدا، وبأرقام خيالية، حتى ان احدهم نسب الى نفسه 65 ولدا، بين ذكر وأنثى، وغيره عائلات بلغ تعدادها 300 شخص، وهذه الأرقام مرعبة جدا، ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وتوضع آلية جديدة للتعامل مع ملفات الجنسية كلها، ومن دون استثناء، فقد استفحل الأمر، ولم تعد المشكلة بالمزور نفسه الذي يعرف نفسه، ويعرف من أين قدم، ويعرف كيف تم التزوير، بل المشكلة في الابناء والأحفاد الذين هم الضحية الحقيقية للتزوير بعد ان تصوروا أنفسهم مواطنين ثم سحبت منهم الجناسي!
الوضع غير مطمئن، والحاجة أصبحت ماسة لإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتعنى بشؤون الجنسية والتجنيس، ومايتعلق بها من مواضيع بما فيها مواضيع التزوير بجميع أشكالها، وتوضع لها آلية عمل واضحة، وتعطى من الصلاحيات ما يمكنها من التحقيق في اي ملف يشتبه به، على ان تستمر إدارة مباحث الجنسية النشطة في عملها، لكن مع اختلاف المرجع!
ارقام الجنسيات المزورة لا تصدق، ونحن منذ ثلاث سنوات لم يمض شهر من دون اكتشاف تزوير جديد، والأدهى والأمر ان بعض هؤلاء المزورين اصبحوا يتبوؤون وظائف حساسة، وقد يصلون في يوم من الأيام الى سدة القرار فنصبح نحن تحت رحمتهم...زين.