تزوير كتاب الديوان الأميري في "صندوق الجيش" يطيح برؤوس جديدة

حمد صباح الأحمد: إدخال الفهد والمبارك وخالد الجراح كمتهمين في الدعوى

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

دخلت قضية تزوير كتاب الديوان الأميري في صندوق الجيش، المحجوزة للحكم غداً، في منعرج جديد ربما يقود إلى اتهامات جديدة للمتهمين في القضية، ولآخرين جدد، إذ تقدم الشيخ حمد صباح الأحمد عبر دفاعه المحامي عامر الشحومي بطلب "اعادة فتح باب المرافعة في تزوير كتاب الديوان الأميري الخاص بالصندوق"، مؤكداً أن "ثمة مستندات جديدة لديه ستغير وجه الرأي في الفصل بالدعوى الجزائية إضافة الى متهمين جدد ضالعين بالتزوير".
وطالب الشيخ حمد بصفته المدعي بالحق المدني في الكتاب الذي قدمه الى رئيس دائرة الجنايات المستشار فيصل الحربي وحصلت "السياسة" على نسخة منه بـ"استدعاء نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد للاستماع لأقواله واثبات شهادته وتعديل القيد والوصف على النحو الوارد بصلب هذه المذكرة".
كما طالب بـ"ادخال كل من مدير الديوان الاميري السابق احمد فهد الفهد، ورئيس مجلس الوزارء السابق جابر المبارك، والشيخ خالد الجراح كمتهمين في الدعوى الجزائية؛ لارتكابهم جريمة الاشتراك بالتزوير في محرر رسمي بالتحريض".
وفي تقريرها، كانت النيابة العامة قد اسندت الى الشيخ علي الجراح والشيخ مبارك الفيصل وصلاح المسعد أنهم "ارتكبوا بطريقي الاتفاق والمساعدة تزويرا في محرر رسمي هو موضوع الكتاب الأول المؤرخ في 31 مارس 2021 المرسل لمحكمة الوزراء بأن قام المتهم الثالث "المسعد"، رئيس ادارة الفتوى والتشريع انذاك، بصياغة واعداد كلماته وعباراته بعد ما نسب هذه العبارات على خلاف الحقيقة الى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد كونه على علم وموافقة سابقتين بمجريات ما تم بشأن البلاغ الجزائي "رقم 1 لسنة 2021 محكمة الوزراء" المتعلق بقضية صندوق الجيش.
وقام المتهم الاول بصفته وزيرا للديوان الاميري آنذاك بمهره بالتوقيع عليه ونسب صدوره لجهة عمله بالديوان الاميري على خلاف الحقيقة وإرساله للجنة الدائمة لمحاكمة الوزراء التي أرسلته الى محكمة الوزراء، فقام المتهم الثاني بصفته رئيس شؤون الديوان الاميري آنذاك بمنع ارسال الكتاب الثاني المؤرخ في 23 يونيو 2021 الى محكمة الوزراء والمتضمن اعتبار الكتاب الاول كأن لم يكن وذلك كله ممالأة منهم بخلو ساحة المتهمين الحقيقيين من الاتهامات الجزائية المبينة بقضية الصندوق المقيدة برقم 21/ 2021 محكمة الوزراء وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صلاحية لأن تستعمل على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة في تقرير اتهامها: إن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد 48 ثانيا، 50/1، 257، 259 من قانون الجزاء رقم 16/ 1960 المعدل.