تسارع التضخم في أميركا إلى 4.8 % خلال يونيو بضغط من الغذاء والطاقة

تسارع التضخم مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو ، مسجلا 4.8 % بعدما بقي مستقرا في مايو، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الفردي الذي نشرته وزارة التجارة الأميركية.
وعكس هذا المؤشر الذي يدخل في حساب نسبة التضخم والذي يرتكز إليه الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6.8% بالمقارنة مع يونيو 2021، و1% بالمقارنة مع مايو، على وقع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وإذا ما استثنينا أسعار الطاقة والأغذية التي شهدت ارتفاعا حادا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التضخم الأساسي تسارع أيضا بنسبة 0.6% مدى شهر، و4.8% مدى عام، وفق وكالة فرانس برس.
وكان مؤشر آخر هو مؤشر أسعار المستهلك الذي تنشره وزارة العمل ويستخدم بصورة خاصة لاحتساب المعاشات التقاعدية، أظهر ارتفاعا في الأسعار9.1% في يونيو بوتيرة سنوية.
من جهة أخرى، ازداد إنفاق الأسر أيضا في يونيو بنسبة 1.1% على وقع نفقات الطاقة والمساكن والعناية الصحية.
وعلى صعيد آخر، واصلت المداخيل ارتفاعها بصورة ثابتة بنسبة 0.6% بالمقارنة مع مايو، عاكسة بصورة أساسية"زيادات الأجور" ولا سيما في الشركات الخاصة و"عائدات الملاكين" مع الارتفاع الحاد في بدلات الإيجار منذ بدء أزمة "كوفيد-19".
وواصلت نسبة الادخار من أصل الدخل المتوافر تراجعها إلى 5.1%، بعدما ازدادت بشكل كبير خلال تفشي الوباء تحت تأثير انحسار الإنفاق على السفر والمطاعم، لتصل في أبريل 2020 إلى مستوى غير مسبوق قدره 33.8%. وسمحت هذه المدخرات بدعم الاستهلاك، لكن في ظل البلبلة في سلاسل الإمداد، غذت هذه النفقات تسارع التضخم، متسببة بإفراط في النشاط الاقتصادي.غير أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتباطأ، ممهدا لوقف ارتفاع الأسعار.
وتقلص إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الفصل الثاني0.9% ، بعدما انكمش 1.6% في الربع الأول.
وبدأ السجال لمعرفة إن كان التعريف "التقليدي" للانكماش القائم على تراجع إجمالي الناتج المحلي لفصلين متتاليين، ينطبق حاليا على الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل نسبة بطالة متدنية جدا بحسب إدارة الرئيس جو بايدن والعديد من خبراء الاقتصاد.