تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 2.5 في المئة بالربع الثالث مدعوماً بالنفط

دبي- رويترز: - أظهرت بيانات من الهيئة السعودية العامة للاحصاء امس نمو اقتصاد المملكة بأسرع وتيرة له منذ 2016 في الربع الثالث من العام مدعوما بتوسع القطاع النفطي في حين ظل النمو غير النفطي ضعيفا.
ونما الناتج المحلي الاجمالي 5ر2 بالمئة عنه قبل سنة. ينطوي ذلك على تسارع مقارنة مع الربع الثاني عندما نما 6ر1 بالمئة وفي أسرع ايقاع منذ الربع الاول من 2016 الذي شهد تسجيل النسبة ذاتها.
وتأثر الاقتصاد السعودي سلبا في الاعوام الاخيرة بتدني أسعار النفط واجراءات التقشف الحكومية الرامية الى احتواء عجز ضخم في الميزانية. وفي العام الماضي انكمش للمرة الاولى منذ الازمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات.
وتنبئ بيانات اليوم بأن التعافي من ذلك التدهور مازال في مراحله الاولى. فقد تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي بدرجة كبيرة بفضل ارتفاع انتاج النفط وتوسع القطاع النفطي 7ر3 بالمئة عنه قبل سنة في الربع الثالث بعد 3ر1 بالمئة في الربع الثاني.
وفي المقابل تباطأ النمو في القطاع غير النفطي المهم لخلق الوظائف ولجهود السعودية لتنويع موارد اقتصادها الى 1ر2 بالمئة من 4ر2 بالمئة.
يتوقع المسؤولون السعوديون تسارعا تدريجيا للاقتصاد غير النفطي العام القادم. وزاد الاقراض المصرفي الى القطاع الخاص 3ر2 بالمئة عنه قبل عام في نوفمبر تشرين الثاني وهو أسرع نمو له منذ 2016.وكانت الرياض أعلنت هذا الشهر ميزانية 2019 بزيادة سبعة بالمئة في الانفاق مقارنة مع المستوى الفعلي للعام الحالي. وقد ينعش الانفاق الاستثماري ومكافات موظفي الدولة في الميزانية القطاع الخاص.
لكن مسؤولين كبارا رفضوا استبعاد مزيد من خطوات التقشف في العام القادم بما في ذلك زيادات مزمعة في رسوم تعيين العمال الاجانب وزيادة محتملة في أسعار الوقود المحلية. كانت مثل تلك الخطوات أثقلت بشدة كاهل شركات القطاع الخاص.
في غضون ذلك اتفق منتجو النفط العالميون أوائل الشهر الحالي على خفض انتاج النفط في محاولة لرفع الاسعار. وقالت السعودية انها ستخفض الانتاج في يناير كانون الثاني نحو خمسة بالمئة عن ديسمبر مما سيؤدي الى انكماش القطاع النفطي وينال من نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أصدرت في نوفمبر الماضي تقريرا أكدت فيه التصنيف الائتماني للسعودية على (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد السعودية لعام 2018م ليبلغ 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023.
الى ذلك اصدرت وزارة المالية السعودية صكوكاً محلية بقيمة 1.285 مليار ريال.وأتت الصكوك الجديدة من خلال إعادة فتح إصدار سابق طرحته وزارة المالية في شهر أكتوبر الماضي، والذي ارتفعت قيمته إلى أكثر من 6.5 مليار ريال.
وبات الإصدار يتوزع على الشكل التالي:
شريحة لأجل خمس سنوات بقيمة 2.7 مليار ريال، وشريحة لسبع سنوات بقيمة 1.4 مليار ريال، وشريحة لعشر سنوات بأكثر من 2.3 مليار ريال.