"تسريبات أمن الدولة" إلى 24 الجاري وطعن العبيدي والوكيلين إلى 18 مارس

كتب ـ جابر الحمود:

حدَّدت محكمة الاستئناف، أمس، جلسة 24 الجاري للنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في دعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، فيما حجزت محكمة التمييز الطعن المقدم على الحكم الصادر أمام محكمة الوزراء، بحبس كل من وزير الصحة السابق د.علي العبيدي ووكيليها السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي الى جلسة 18 مارس.
في قضية التسريبات، أكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها عدم توافر دليل يقيني على ارتكاب المتهمين الواقعة محل الاتهام، مشيرة إلى أن النيابة عولت في اتهاماتها على تحريات رجال المباحث وأقوال مجريها وهي لا تكفي للنهوض بالتهم.
أضافت: إن المتهمين "ضابطان و5 مواطنين" هاربون من البلاد، ولا يصح القول إن التحريات وحدها كافية كدليل على الاتهامات، كما أن الأوراق خلت من أدلة تؤكد أنهم أصحاب الحسابات الوهمية التي بثت التسريبات.
على خط مواز، أمرت محكمة التمييز بوقف نفاذ الحكم على وزير الصحة السابق د.علي العبيدي ووكيليها السابقين، كذلك خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي، المتهمين بارتكاب مخالفات في قضية علاج مواطنين بالولايات المتحدة الأميركية لحين نظر القضية في 18 المقبل.
وكانت محكمة الوزراء قضت بإدانة الوزير جنائياً عن الأفعال المرتكبة في عهده، وحبس المتهمين لمدة 7 سنوات مع الشغل، وقررت لكل متهم دفع كفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ وإلزام المتهمين الأربعة، وبينهم الوزير العبيدي، برد مبلغ 81 مليون دولار، أو ما يعادلها بالدينار الكويتي، وإلزامهم برد ضعف هذا المبلغ، بما يزيد على 162 مليون دولار، لافتة إلى أن التهم المسندة إليهم اكتملت عناصرها القانونية، وتوافرت الأدلة اليقينية على صحتها.