تسريبات الـ"واتساب"... الكلمة للقضاء

* الحجرف: سأوجه ونواب رسالة إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية في محادثات الواتساب
* المونس: "الحرب القذرة" كانت ولاتزال ضد كل من يقف في وجه فسادهم... وسنقتص بالقضاء
* السويط: نرفض حملات إساءة الذباب الإلكتروني للوطنيين عبر "الحسابات القذرة"

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

لم تكد تمضي ساعات على الكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، خلال زيارته إلى ديوانية شعراء النبط، وأكد فيها أن "أكاذيب السوشيال ميديا فتَّت المجتمع"، وأن "التكنولوجيا الجديدة دخلت علينا ومعها اللي يشتم واللي يذم واللي يطعن في الشرف"، ودعا خلالها الشباب إلى الابتعاد عن كل المبادئ الهدامة، حتى كانت وسائل التواصل على موعد مع تسريب لمحادثات تمت في نطاق "غروب واتساب"، بثها عبر حساباته المختلفة ناشط كويتي لاجئ في لندن،صادر بحقه عدة أحكام قضائية بالسجن.
التسريبات "المُدَّعاة" جاءت في وقت شديد الحرج سياسياً، فالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أدنى مستوياتها، والاحتقان بين النواب أنفسهم في ذروته، ومن ثم صبت الزيت على النار وأسهمت في تأجيج الخلافات.
وفي انتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية حيال التسريبات التي تضمنت تغريدات ومحادثات منسوبة لشخصيات نيابية وحكومية وسياسية ودينية وعسكرية، أعلن النائب مبارك الحجرف أنه ونواب سيتقدمون برسالة واردة في هذا الشأن لإدراجها على جلسة مجلس الأمة المقبلة؛ ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتضمنت الرسالة التي تنتظر توقيعات النواب عليها ثلاثة طلبات هي: إحالة من يثبت تورطه بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو التنفيذ إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية كافة، وكشف اسماء المتورطين ودورهم في التخطيط والتنفيذ لما وصفت بـ"الجريمة"، وأخيراً كشف أسماء وأدوار كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل التي كانت تؤدي أدواراً مشبوهة.
وأضاف الحجرف في سلسلة تغريدات له: نحن أول من يدعم الحريات، ويطلب مزيداً منها، ولا نقبل تكميم الأفواه، ولكن عندما يتم الإساءة للمقام السامي وزعزعة أمن البلد وتشويه سمعة النواب واتهام الذمم سنكون هنا السيف الصارم على من تسول له نفسه ذلك، ومن هذا المنطلق سأتقدم غداً مع مجموعة نواب برسالة واردة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبينما أكدت مصادر مطلعة أن لا مجال لإقحام مجلس الأمة في مناقشة هذا الملف بكل ما فيه من اتهامات خطيرة محلها القضاء العادل والجهات الرسمية المعنية.
ولفت الحجرف إلى أن الأمر الخطير في هذه القضية هو اعترافات مجموعة من أعضاء الـ"واتساب" في حساباتهم الشخصية بهذه الأعمال الرامية إلى تقويض النظام العام في البلاد، عبر بث الإشاعات والاخبار الكاذبة.
بدوره، قال النائب خالد المونس: إن ما أسماها "الحرب القذرة" كانت ولاتزال ضد كل من يقف في وجه فسادهم، فنحن بالأمس سمعنا أكاذيبهم ولم نكترث واليوم رأينا أثرهم وسنقتص بالقضاء.
من جهته، رفض النائب ثامر السويط حملات الإساءة والتشكيك بكل وطني من خلال الذباب الإلكتروني في "الحسابات القذرة"، مؤكداً أنه سيلجأ إلى القضاء.