أنقرة - وكالات: كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي، أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا سنة 2016، تم تسريح نحو 70 في المئة من ضباط الجيش الكبار، أو ذوي الرتب العالية، على خلفية شبهات بارتباطهم بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب.واستند الموقع في تقريره إلى وثيقة عسكرية سرية تركية، أشارت إلى أن ما يقارب ثلثي الجنرالات والأميرالات في ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، سرحوا منذ عام 2016.ومن الأرقام التي وردت في الوثيقة، أنه تمت إقالة 217 جنرالا حتى 7 ديسمبر 2016، وهو ما يمثل 67 في المئة من الضباط القياديين في الجيش التركي، إذ طُرد القسم الأعظم منهم من الخدمة، في حين أحيل الباقي إلى التقاعد.وأوضح تقرير "نورديك مونيتور" أن سياسة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، في إحالة الضباط المعارضين استمرت حتى بعد عام 2016، ففي أغسطس 2017 مثلا طُلب من 7 جنرالات، وأميرال، التقدم بطلبات للتقاعد، لوجود أفراد من أسرهم قيد التحقيق، كما ضغطت الحكومة على 17 ضابطا قياديا للاستقالة.وتأثرت القوات البرية بعمليات الفصل والتقاعد الإجباري أكثر من غيرها بواقع 133 جنرالا، وتلتها القوات الجوية بـ49، في حين حلت القوات البحرية في المرتبة الثالثة بـ35 أميرالا.
وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن بتدبير محاولة انقلاب قبل 3 سنوات، في حين ينفي الرجل، الذي يعيش في أميركا منذ حوالي 20 عاما، أي دور له في العملية.من جانب أخر، وبعد أن أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي أن زعيم ومؤسس حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان التقى محاميه، اشار خبراء في الشأن التركي إلى أن "أنقرة سمحت لمحامي الزعيم الكردي بمقابلته لكسب أصوات الناخبين الأكراد في جولة إعادة الانتخابات المحلية باسطنبول".وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والباحث الألماني المختص بالشؤون التركية كرم شامبرغر: إن "الأكراد لن يمنحوا أصواتهم في هذه الانتخابات لمرشحي العدالة والتنمية الذين يتمسّكون بالسلطة، فهم يعرفون جيداً سياسات هذا الحزب تجاههم".الى ذلك، قالت مصادر أمنية أمس: إن السلطات التركية اعتقلت عشرة أجانب للاشتباه في انتمائهم الى تنظيم "داعش" بمدينة قيصري، وسط تركيا.