تسعيرة جديدة للكهرباء والماء

* المشروع يستهدف تقليص دعم الكهرباء والماء الذي يُلامس 3 مليارات دينار في الميزانية
* برنامج الحكومة تضمن مشروعين لتسعير الخدمات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة
* تعديل تعرفة الكهرباء والماء سيوفر ما يُعادل %11 من الناتج الإجمالي خلال أربع سنوات
* بوخضور: مشروع القانون مستحق... فهناك من يؤجرون سكنهم الخاص ويستفيدون بالدعم

كتب ـ محمد غانم:

في تطوُّر غير بعيد عن برنامج العمل الذي قدَّمته الحكومة المستقيلة إلى المجلس المُبطل خلال الفصل التشريعي الـ17 (2022/ 2026) وفي مسعى لتقليص كلفة الدعوم المتضخمة في موازنة الدولة (2023/ 2024) لا سيما دعم الطاقة الذي يستحوذ على 59% من اجمالي الدعوم، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة تتجه إلى زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء على المدى القريب.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" أنَّ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أدرج، ضمن تقرير متابعة الخطة السنوية، "مشروع قانون تسعير خدمات الطاقة" كأحد المتطلبات التشريعية التي تستوجب من الوزارة إعدادها لتأخذ دورتها المستندية المقررة، بدءاً من مرحلة الإعداد والصياغة والمراجعة بإدارة الفتوى والتشريع، مروراً بمناقشتها في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة لنظره والتصويت عليه.
ورجحت المصادر أن يكون الهدف من إعداد مشروع "التسعيرة الجديدة" تقليص دعم الكهرباء والماء الذي يلامس 3 مليارات دينار في ميزانية (2023/ 2024)، تنفق على شراء النفط والزيوت التي تشغل محطات إنتاج القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وأشارت إلى أن برنامج الحكومة للفصل التشريعي الـ17 كان قد أدرج قضية ارتفاع الطلب على الكهرباء ضمن التحديات التي تواجهها، كما شمل في المحور السابع (الاقتصاد والمالي) برنامجاً لتسعير الخدمات العامة والمصروفات الرأسمالية بقرار حكومي، فيما شمل في المحور العاشر الخاص بالبنية التحتية والطاقة برنامجاً لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وعلى خط مواز، كشفت دراسات حول الملف أن تعديل تعرفة الكهرباء والماء سيؤدي إلى وفورات تقدر بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أربع سنوات، لاسيما أن المباني الاستثمارية والتجارية تمثل 30% من حجم الاستهلاك، مشيرة إلى أنَّ زيادة التعرفة في الكويت ستساهم في تغيير في السلوك الاستهلاكي.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن "تكليف وزارة الكهرباء بإعداد مشروع القانون أمر مستحق"، مشدداً على "ضرورة معرفة الكلفة الفعلية لإنتاج خدمات الطاقة الكهربائية حاليا لاسيما كلفة انتاج الكهرباء والمياه ليتسنى لصانع القرار وضع التسعيرة الفعلية للخدمات".
وأضاف: "لابد من تقنين نظام الدعم الموجه للطاقة من خلال تطبيق نظام الشرائح بحيث من يستهلك أقل يستفيد من الدعم، والعكس صحيح"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى الترشيد المطلوب من الطاقة والحد من الهدر الموجهة في صورة دعم".
وأوضح بوخضور أنَّ الدعم المُوجه للطاقة حاليا تذهب نسبة كبيرة منه إلى غير مستحقيه، لافتاً إلى أن هناك من يقومون بتأجير عقاراتهم في السكن الخاص او يستغلونها في أنشطة تجارية ويستفيدون بالدعم، فضلا عن أن ثمة مواطنا لديه بيت واحد وآخر يمتلك ثلاثة بيوت وأربعة، والجميع يتساوون في الحصول على الدعم.
وأضاف: "نريد من مشروع القانون أن يجعل الدعم يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ولا يكون دعم ميزانية الطاقة من البنود التي ترهق ميزانية الدولة سنوياً".
بدورها، رجحت مصادر مطلعة أن "توجه الحكومة نحو تسعير الطاقة إنما يستهدف زيادة تعرفة الكهرباء والماء، في ظل الاستهلاك الكبير من شرياني الحياة في البلاد"، لافتة إلى أن "استهلاك الفرد يعادل 3 أضعاف المعدل بالشرق الأوسط وأوروبا فمتوسط استهلاك الشخص الواحد في الكويت للكهرباء يصل إلى 15700 كيلو واط سنوياً، وهو يعتبر الأعلى في العالم، ومتوسط استهلاكه للماء يأتي ثالثا بمتوسط يومي يبلغ 500 لتر".
وأشارت إلى أنَّ بعض المواطنين في السكن الخاص يؤجرون منازلهم ويستفيدون من تعرفة الماء والكهرباء المخفّضة، لافتة إلى أن هذه الظاهرة استشرت كثيراً في الآونة الأخيرة، إلى الحد الذي أصبحت فيه بنايات بأكملها مؤجرة للغير، الأمر الذي يُشكل عبئاً كبيراً على الطاقة.