تسليم المطلوبين بعد المصالحة

بيروت ـ"السياسة" :


كشفت المعلومات المتوافرة ل"السياسة"، أنه بعد إجراء المصالحة بين رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان، فإن الخطوة التالية ستكون بتسليم جميع المطلوبين للعدالة من الطرفين، بعد إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية التي تعمل على دراسته، إثر تسليم الطرفين بهذا الحل، وبالرغم من الملاحظات الجنبلاطية التي سبق وأبداها رئيس "الاشتراكي".
وسيتولى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، استكمال مهمته على هذا الصعيد وبما يضمن تسليم كافة المطلوبين، وتحديداً من جانب النائب إرسلان الذين كانوا في عداد موكب الوزير صالح الغريب .
ودعا عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب نعمة طعمة، "البعض إلى الخروج من عقد الماضي والكف عن التذكير بحقبة سوداء مر بها لبنان أو التشكيك بالمصالحة، لأن مسار الأحداث مؤخرا أثبت للجميع أن وليد جنبلاط هو رجل المصالحة والحوار والتلاقي والحكمة ومن يحتكم إلى الدولة ومؤسساتها ولاسيما القضاء، على أن يكون عادلا بعيدا عن التدخلات السياسية من أية جهة كانت".
وقال طعمة: "بخلاف ما يثيره البعض عبر جولات مناطقية من أن زمن إقفال الطرق قد ولى، غامزين من قناة ما حصل من أحداث مؤسفة في البساتين، أذكر هؤلاء أنه لم تقفل يوما أي طريق في الجبل تجاه أي فريق سياسي مهما كان الخلاف معه، وما حصل لندعه جانبا، إذ ثمة خطاب استفزازي سبق وأثير في محطات كثيرة أدى إلى احتجاجات شعبية، والأمور انتهت والمصالحة والمصارحة حصلتا، ولنترك التحديات والشعبوية جانبا، فنحن في اللقاء الديموقراطي الأحرص على المؤسسة العسكرية وكل المؤسسات الأمنية الشرعية والقضاء العادل، وعلى المصالحة التي تبقى هاجسنا ولن نسمح لأحد المس بها"، متمنيا
أن "يتعظ الجميع مما حدث وأن يقلعوا عن إثارة الضغائن وفتح دفاتر الماضي ونبش القبور".