تسليم قسائم المطلاع بدءاً من إبريل

نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 54 ٪ وتسليم 18.5 ألف قسيمة حتى أكتوبر

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

تفادياً لسحب المشروع منها بسبب تأخرها في تحقيق نسب الانجاز المطلوبة وفق الجدول الزمني وذلك تطبيقا لتوجيهات سمو رئيس الوزارء الشيخ جابر المبارك بشأن سحب المشاريع من الشركات المتعثرة، ضاعفت الشركة الصينية المنفذة لمشروع مدينة المطلاع السكنية جهودها وزادت أعداد العمالة والمعدات لرفع نسبة الانجاز والبدء في تسليم مجموعة من القسائم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتباراً من أبريل المقبل.
في هذا السياق، ذكر مصدر إسكاني مطلع لـ "السياسة" أن "الأعمال الحالية تجاوزت نسبة إنجازها 54 في المئة من إجمالي النسب التعاقدية، وبدأ المقاول الصيني تجهيز مجموعة من القسائم في العقد الثاني من مشروع المطلاع الذي يحتوي على 18 ألفاً و519 قسيمة تمهيدا لتسليمها إلى السكنية اعتباراً من إبريل وعلى أربع مراحل تستمر إلى شهر أكتوبر المقبل".
وأوضح المصدر انه "منذ يناير الماضي تضاعفت الجهود لتذليل أي صعوبات، وتوفير واستقدام المزيد من العمالة وزيادة عدد المعدات والآليات للضعف لتبلغ 1200 آلية بعد أن كانت 600 آلية ومعدة"، مؤكدا ان "الأعمال شهدت خلال الشهرين الماضيين حفر نحو تسعة ملايين متر مكعب من الأعمال الترابية بما فيها الحفر والقطع في الصخور على أعماق تصل الى تسعة أمتار احيانا".
وبين أن "الأعمال الموقعية للمناقصات الاخرى مثل المحولات الكهربائية والمباني العامة كانت جاهزة للتنفيذ بعد أن رتب المقاول المنفذ للعقد الثاني وضعها تجاوزا لاي تعطيل لتلك المناقصات مع الحفاظ على سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة"، لافتا في الوقت ذاته الى ان "طريقة حساب كمية الحفر تختلف بين جدول التنفيذ والجهات الرقابية فما تبقى من أعمال يحتاج الى مزيد من الدعم الحكومي لاسيما في مجال استقدام العمالة، كما أن الأراضي الوعرة والصلبة تشكل 75 في المئة من اجمالي الأراضي".
واشار إلى أن "استخدام التفجير في الحفر منذ شهر مايو الماضي سهل كثيراً عمل الآليات، ولو استخدم منذ بداية الاعمال لسرعت من وتيرتها"، داعيا المعنيين إلى التعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل أعمالها ورفع وتيرة الإنجاز الذي يصب في النهاية بمصلحة طرفي التعاقد.
وكانت وزيرة الإسكان جنان بوشهري وتقارير اعلامية عدة تحدثت على مدى الاشهر الماضية عن تأخر نسب الإنجاز في المشروع وتوجيه إنذار الى المقاول، وسط انباء عن توجه "السكنية" لتوجيه إنذار أخير إلى المنفذ الصيني قبل اتخاذ إجراءات عقابية بحقه من بينها "فسخ العقد" المبرم بين الطرفين.