تسونامي المخدرات يجتاح الشباب

* 2.5 مليار دينار لعلاج 40 ألف مدمن و1934 حالة في 2020 بزيادة 934 عن 2019
* تسجيل 864 قضية في النصف الأول من 2021 بينها 24 "جلب" و697 "حيازة"
* 650 شخصاً قضوا بـ"جرعات زائدة" في الفترة من 2012 إلى 2020 بينهم 400 كويتي
* كلفة العلاج تبدأ من 6 آلاف دينار وتصل إلى 150 ألفاً بنسبة نجاح لا تتعدى %15

كتب ـ منيف نايف وجابر الحمود وإيناس عوض:

قرع أمنيون وأطباء وقانونيون وخبراء في علمي النفس والاجتماع الجرس للتحذير مما وصفوه بـ"اتساع مستنقع الادمان على المخدرات في الكويت"، في ظل "التنامي غير المسبوق" في أعداد الضحايا من أعضاء النادي المشؤوم، وسط تحذيرات من تربص أطراف خارجية تخطط لـ"اغراق الكويت بالمخدرات"، خصوصا أن أكثر من 75 % من مواطنيها في سن الشباب.
في ملف أعده فريق العمل في "السياسة"، تبدو الارقام والحقائق حول حجم تجارة المخدرات في الكويت، والعاملين فيها وحجم الضبطيات، وأعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم والأحكام الصادرة وأعداد الضحايا ممن زلت أقدامهم وسقطوا في بئر الادمان، "صادمة"، وتدعو إلى التوقف أمامها طويلا، إذ كشفت احصائية صادرة عن النيابة العامة عن تسجيل 864 قضية مخدرات في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، منها 24 قضية "جلب" و107 "حيازة بقصد الإتجار"، و697 "حيازة بقصد التعاطي"، فضلا عن ضبط 1099 متهماً في قضايا متعلقة بالممنوعات، جرت محاكمة بعضهم وإبعاد 325 منهم الى خارج البلاد.
في الوقت ذاته، تشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية الى أن عدد المدمنين على المخدرات في البلاد يربو على 40 ألف مدمن، وان حوالي 65% من الجرائم في البلاد سببها المخدرات، وأن هناك 35 قضية مخدرات من بين كل 50 مصنفة ضمن "الجنايات" ما يعني أن النسبة تمثل 70%، في حين أن الادمان على المخدرات كان سببا في 20 جريمة قتل و900 اعتداء.
وتكشف احصائية أصدرتها وزارة الصحة، أن مراكز علاج الادمان استقبلت 1934 حالة خلال 2020، بزيادة 934 حالة عن 2019، وان 650 شخصا قضوا اثر "جرعات زائدة" خلال الفترة من 2012 الى 2020 بينهم 400 كويتي.
في موازاة ذلك، أكدت مصادر طبية ومؤسسات علاجية أن "كلفة علاج المدمن في الكويت تبدأ من ستة آلاف دينار وتصل في بعض الأحيان الى 150 الف دينار سنوياً، وفقا لدرجة الإدمان والبرنامج العلاجي المتبع".
وقالت المصادر لـ"السياسة": ان "متوسط كلفة العلاج يبلغ 66500 دينار سنوياً، ما يعني ان الكلفة الاجمالية لعلاج كل هؤلاء قد تصل الى مليارين و660 مليون دينار، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار".
واضافت: ان هذه الكلفة المرتفعة "تساوي ميزانيات بعض الدول، الا انها في الكويت تشكل معول هدم للاقتصاد الوطني".
ووفقا لاحصاءات ودراسات حديثة، فإن كلفة علاج الإدمان على المخدرات ترتفع في دول الخليج عموماً، مقارنة ببعض الدول العربية، مثل مصر والأردن ولبنان.
ورغم توافر العلاج المجاني للإدمان في مراكز تابعة للقطاع الحكومي في الكويت، إلا أن الاحصاءات والدراسات تشير الى تدني نسب نجاح العلاج، إذ لا تتعدى 15 في المئة، بينما تتجاوز احتمالات الفشل وانتكاس المدمن مرة أخرى 85 في المئة.
وتؤكد استشارية علاج الادمان في مركز (نجاحات) للاستشارات النفسية والاجتماعية د.غنيمة حبيب أن ضحايا الادمان في ازدياد.
وخلافا للشائع، ترى حبيب أن جائحة كورونا ساهمت في زيادة معدلات مدمني المخدرات، نتيجة الضغوط الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتأثيراتها السلبية عليهم.
من جهتها، أشارت مصادر أمنية إلى أن أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في البلاد هي على الترتيب: الحشيش، والماريغوانا، والبانغو، والأفيون، والمورفين، والاستروكس، وليريكا، والكبتاغون، والشبو، والهيرويين، والكريستال، والفودو، والترامادول، والتامول، والاكستاسي، والكوكايين، والامفيتامين.
وأضافت المصادر أن انتشار المخدرات له عدة أسباب من ضمنها التهريب عبر المنافذ الحدودية والبحرية، مشيرة الى ان معظم الضبطيات الكبيرة تدخل بطرق ملتوية عبر هذه المنافذ على الرغم من تكثيف ادارة الجمارك لرقابتها ودقة تفتيشها للشاحنات والبضائع.
وذكرت أن من أسباب انتشار المخدرات ادخالها عن طريق البحر عبر القائها في موقع معين ومن ثم ارسال الاحداثيات الى المهرب ليتسلمها، مشيرة الى ضبط مئات الكيلو غرامات من الحشيش والمواد المخدرة الاخرى قبل دخولها البلاد بتلك الطريقة.
والمحت الى انخفاض عمليات التهريب خلال الجائحة جراء اغلاق المنافذ الحدودية، ما أدى إلى ارتفاع اسعارها بسبب شح الكميات المتوافرة منها، على نحو ما ورد خلال التحقيقات مع بعض المتعاطين الذين أكدوا أنهم يشترون المواد التي يتعاطونها بمبالغ باهظة جدا لندرتها.
ولفتت المصادر الى ما وصفته بـ"استخدام المهربين أساليب حديثة ومتطورة"، حيث تهرب مواد مثل الماريغوانا والكيميكال والشبو في علب الكاكاو وبعض البضائع الأخرى، التي تدخل ضمن طرود بريدية بكميات صغيرة يصعب رصدها وملاحظتها، وقد تم ضبط عشرات الطرود خلال الجائحة، في حين دخل بعضها لعدم تمكن الجمارك من رصدها.
وبينت ان بعض المواد المخدرة تُصنّع محليا، لكنها لا تحظى باقبال كبير والطلب عليها محدود، اما المواد المخدرة المستوردة فهي التي يلجأ اليها المتعاطون ومنتشرة بكثرة كالحشيش والشبو والماريغوانا والكيميكال واللاريكا والخمر ايضا.