الخميس 03 أكتوبر 2024
30°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
تسييس النقل والندب... إجحاف بحق الموظفين وقتل للطموحات
* عوض شقير: لابد من إلغاء القرار فمن يعمل في وظيفة لا يريدها لا ينتج * هدى الكريباني: هل أصبحت الأوضاع السياسية تعرقل المصالح إلى هذا الحد؟* بدر البيدان: من حق الموظف الكويتي أن يعمل في أي مجال يراه مناسباً* د.عبدالله العبد الجادر: وضع آليات جديدة للنقل والندب وإنشاء مركز الاختيار الحكومي
تحقيق ـ ناجح بلال: أكدت فعاليات عمالية واقتصادية أن استمرار وقف النقل والندب في الجهات الخارجية يظلم الكثير من الكوادر الوطنية ويقتل طموحاتهم لاسيما أولئك الذين يرون أنفسهم أكثر إنتاجية في جهة ما عن تلك التي يعملون بها.وأشاروا في تحقيق أجرته "السياسة" معهم حول الاثار التي يخلفها القرارالى أن هناك فئة من المواطنين تسلموا الرعاية السكنية في مناطق بعيدة عن مقار أعمالهم ولاتتوافر أي جهات حكومية تتبع الوزارات التي يعملون بها، مؤكدين أنه من غير المعقول الربط بين وقف النقل والندب وبين الشأن السياسي واستقالة الحكومة، وفيما يلي التفاصيل: بداية، أبدى الأمين العام للحركة العمالية والإصلاح عوض شقير استغرابه من استمرار قرار وقف النقل والندب قائلا : هذا القرار يظلم شريحة من الموظفين الكويتيين ممن لديهم الرغبة في العمل بأي جهة غير التي يعملون بها، حيث لايشعرون بالراحة في الوظيفة التي ما زالوا يعملون بها لاسيما أن من يعمل في وظيفة لايحبها لن يكون منتجا مثلما يعمل في جهة يرغب العمل بها. وطالب شقير بإلغاء القرار لإتاحة الفرصة للمواطنين للانتقال والندب في جهات أخرى، مبينا ان الأمر لا يتعلق فقط ببعد المسافة بين بيت الموظف وعمله أو بالازدحام المروري ولكن من حق أي مواطن يريد الانتقال لجهة أخرى طالما أنها ترحب به. مجلس مصغر أما الناشطة الاقتصادية ومختصة الأمن السيبراني هدى الكريباني فقالت من غير المعقول الربط بين وقف النقل والندب وبين الشأن السياسي واستقالة الحكومة ، مضيفة، إذا كان هناك افتراض ان تتدخل المحسوبيات السياسية والاعتبارات الاجتماعية والواسطات فمن المفترض علاجها بطرق اخرى.وأشارت الى أن من أفضل طرق تفادي السلبيات ان يقر ديوان الخدمة كل حالة بصورة منفردة مع أهمية وجود مجلس مصغر منبثق من ديوان الخدمة المدنية يضم أعضاء من كل وزارة وهيئة لمتابعة ظروف كل قطاع ومدى احتياجه من عدمه. ولفتت إلى أن ربط الندب والنقل لمدد طويلة بالظروف السياسية اجحاف في حق الموظفين الذين تتغير ظروفهم واحتياجهم وطموحاتهم من حين الى اخر فضلا عن تعطيل مصالح الوزارات في تسكين واستغلال الكوادر المتخصصة في إداراتها.قتل الانتاجيةمن جانبه، قال الناشط الاقتصادي بدر البيدان ان استمرار قرار وقف النقل بين الجهات الحكومية فيه الكثير من السلبيات، أبرزها قتل روح الانتاجية لدى الموظف الكويتي الذي لايرغب العمل في وزارة معينة ويجد في نفسه العطاء الأكبر في وزارة أخرى، مضيفا "من حق أي موظف أن يعمل في المجال الذي يراه مناسبا له". وذكر البيدان بأن هناك الكثير من المواطنين حصلوا على الرعاية السكنية في مناطق بعيدة كمدينة صباح الأحمد أو المطلاع أو غيرهما من المناطق التي تبعد مسافات طويلة بينها وبين العاصمة، فكيف يظل هذا المواطن في عمله مثلا في مجمع الوزارات بقلب العاصمة ويقطع المسافة الطويلة وسط زحمة الطرق. مركز الاختياربدوره، رأى المستشار الإداري د.عبدالله فهد العبد الجادر بأن هناك عددا من نواب مجلس الأمة 2022 الذي تم إبطاله أكدوا أن هناك "واسطة ورشوة وفسادا مازال موجودا في الجهاز الحكومي من خلال تعيين ونقل بعض الموظفين إلى جهات يشرف عليها الوزراء مثل المكاتب التابعة لهم رغم قرار وقف النقل والندب أو تمديده بين الجهات الخارجية المختلفة".وأشار إلى أن استمرار وقف النقل جاء للقضاء على الواسطة التي ظهرت جليا في هذا الجانب حتى لايخل هذا بمبدأ العدالة بين جميع الموظفين،مطالبا بضرورة وضع آليات جديدة مدروسة وضوابط للنقل أو الندب حتى لايتم استغلال أي ثغرات لصالح البعض. واقترح حل المشكلة من خلال تطبيق المشروع المقترح بإنشاء مركز التدريب والاختيار الحكومي الذي يضمن جودة العمل الحكومي وشفافية النقل والتعيينات وعدالتها، مبينا أن وجود مثل هذا المركز سيمنح الموظف شهادة تفيد باجتيازه الدورات وتهيئته للوظيفة فضلا عن تهيئة الصف الثاني من القياديين.
تحقيق ـ ناجح بلال: أكدت فعاليات عمالية واقتصادية أن استمرار وقف النقل والندب في الجهات الخارجية يظلم الكثير من الكوادر الوطنية ويقتل طموحاتهم لاسيما أولئك الذين يرون أنفسهم أكثر إنتاجية في جهة ما عن تلك التي يعملون بها.وأشاروا في تحقيق أجرته "السياسة" معهم حول الاثار التي يخلفها القرارالى أن هناك فئة من المواطنين تسلموا الرعاية السكنية في مناطق بعيدة عن مقار أعمالهم ولاتتوافر أي جهات حكومية تتبع الوزارات التي يعملون بها، مؤكدين أنه من غير المعقول الربط بين وقف النقل والندب وبين الشأن السياسي واستقالة الحكومة، وفيما يلي التفاصيل: بداية، أبدى الأمين العام للحركة العمالية والإصلاح عوض شقير استغرابه من استمرار قرار وقف النقل والندب قائلا : هذا القرار يظلم شريحة من الموظفين الكويتيين ممن لديهم الرغبة في العمل بأي جهة غير التي يعملون بها، حيث لايشعرون بالراحة في الوظيفة التي ما زالوا يعملون بها لاسيما أن من يعمل في وظيفة لايحبها لن يكون منتجا مثلما يعمل في جهة يرغب العمل بها. وطالب شقير بإلغاء القرار لإتاحة الفرصة للمواطنين للانتقال والندب في جهات أخرى، مبينا ان الأمر لا يتعلق فقط ببعد المسافة بين بيت الموظف وعمله أو بالازدحام المروري ولكن من حق أي مواطن يريد الانتقال لجهة أخرى طالما أنها ترحب به. مجلس مصغر أما الناشطة الاقتصادية ومختصة الأمن السيبراني هدى الكريباني فقالت من غير المعقول الربط بين وقف النقل والندب وبين الشأن السياسي واستقالة الحكومة ، مضيفة، إذا كان هناك افتراض ان تتدخل المحسوبيات السياسية والاعتبارات الاجتماعية والواسطات فمن المفترض علاجها بطرق اخرى.وأشارت الى أن من أفضل طرق تفادي السلبيات ان يقر ديوان الخدمة كل حالة بصورة منفردة مع أهمية وجود مجلس مصغر منبثق من ديوان الخدمة المدنية يضم أعضاء من كل وزارة وهيئة لمتابعة ظروف كل قطاع ومدى احتياجه من عدمه. ولفتت إلى أن ربط الندب والنقل لمدد طويلة بالظروف السياسية اجحاف في حق الموظفين الذين تتغير ظروفهم واحتياجهم وطموحاتهم من حين الى اخر فضلا عن تعطيل مصالح الوزارات في تسكين واستغلال الكوادر المتخصصة في إداراتها.قتل الانتاجيةمن جانبه، قال الناشط الاقتصادي بدر البيدان ان استمرار قرار وقف النقل بين الجهات الحكومية فيه الكثير من السلبيات، أبرزها قتل روح الانتاجية لدى الموظف الكويتي الذي لايرغب العمل في وزارة معينة ويجد في نفسه العطاء الأكبر في وزارة أخرى، مضيفا "من حق أي موظف أن يعمل في المجال الذي يراه مناسبا له". وذكر البيدان بأن هناك الكثير من المواطنين حصلوا على الرعاية السكنية في مناطق بعيدة كمدينة صباح الأحمد أو المطلاع أو غيرهما من المناطق التي تبعد مسافات طويلة بينها وبين العاصمة، فكيف يظل هذا المواطن في عمله مثلا في مجمع الوزارات بقلب العاصمة ويقطع المسافة الطويلة وسط زحمة الطرق. مركز الاختياربدوره، رأى المستشار الإداري د.عبدالله فهد العبد الجادر بأن هناك عددا من نواب مجلس الأمة 2022 الذي تم إبطاله أكدوا أن هناك "واسطة ورشوة وفسادا مازال موجودا في الجهاز الحكومي من خلال تعيين ونقل بعض الموظفين إلى جهات يشرف عليها الوزراء مثل المكاتب التابعة لهم رغم قرار وقف النقل والندب أو تمديده بين الجهات الخارجية المختلفة".وأشار إلى أن استمرار وقف النقل جاء للقضاء على الواسطة التي ظهرت جليا في هذا الجانب حتى لايخل هذا بمبدأ العدالة بين جميع الموظفين،مطالبا بضرورة وضع آليات جديدة مدروسة وضوابط للنقل أو الندب حتى لايتم استغلال أي ثغرات لصالح البعض. واقترح حل المشكلة من خلال تطبيق المشروع المقترح بإنشاء مركز التدريب والاختيار الحكومي الذي يضمن جودة العمل الحكومي وشفافية النقل والتعيينات وعدالتها، مبينا أن وجود مثل هذا المركز سيمنح الموظف شهادة تفيد باجتيازه الدورات وتهيئته للوظيفة فضلا عن تهيئة الصف الثاني من القياديين.