تشابك الاختصاصات

ذكر وكيل وزارة المواصلات الأسبق المهندس عبدالعزيز العصيمي ان المذكرة التوضيحية لقانون انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري اكدت على اهمية دورها التنظيمي والتنفيذي والرقابي المميز ولكن عند التطبيق الفعلي والتنفيذ علي أرض الواقع، حدث ما كنا نحذر منه، وهو زيادة التعقيد في التشابك بالاختصاصات، وتعذر نقل التخصصات من مختلف الجهات بشكل يسير لاسباب عدة منها رفض بعض وزارات الدولة نقل اختصاصات عملها، لكون اعمالها ترتبط بالسرية ومصنفة كمعلومات امنية، مثل وزارة الداخلية، كما رأى ديوان الخدمة المدنية عدم جواز نقل جهات تنفذ مشروعات، ولها ميزانيات معتمدة وهي مستمرة بعملها، مثل مشاريع الطرق بوزارة الاشغال.
وارجع السبب الرئيسي لعدم البدء في اعمال الهيئة، الى تجميعها اختصاصات رئيسية لعدد من الوزارات، والذي يحتاج الى المزيد من الخطط المتدرجة بالآليات والزمن، نظرا لضخامة حجم المسؤوليات، لافتا الى أن التأخير في التنفيذ تسبب في تأخير العمل بمشاريع البنية التحتية في وسائط النقل الحديثة مثل السكك الحديدية ومترو الانفاق، وغيرها من الوسائل الاخرى مثل النقل الجماعي، الأمر الذي يتسبب في تأخير تنفيذ التزامات الكويت خليجيا ودولياً في مجال النقل البري، الى جانب حرمان الدولة من إيرادات مرجوة ومأمولة من تنفيذ مشاريع النقل البري في البلاد.