تونس - وكالات: تعيش تونس أجواء استثنائية وهي تستعد لاحتضان الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية، التي تنطلق يوم الأحد المقبل، وسط ترقب كبير لاجتماع القادة والرؤساء العرب.واستنفرت وزارة الداخلية التونسية كل مصالحها لتأمين فعاليات القمة، حيث وضعت مخططات أمنية محكمة ورفعت درجة الأهبة الاستثنائية، وعززت عناصرها البشرية في مختلف جهات الجمهورية.وانتشر عناصر الشرطة بمختلف محاور طرق العاصمة تونس، لاسيما في منطقة انعقاد القمة، إلى جانب إجراء عمليات الرقابة والتفتيش على وسائل النقل والأشخاص.وكان قد عقد، أول من أمس، اجتماع المندوبين الدائمين وكبار الموظفين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، حيث جرى تناول ومناقشة مشاريع القرارات التي ستطرح على المائدة العربية.وسيلتئم القادة والرؤساء العرب، الأحد، لتدارس مستجدات وتطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويتضمن جدول أعمال القمة نحو 20 مشروعا وملفا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سورية والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.ومن المنتظر وفق تصريحات رسمية، أن يحضر القمة غالبية ملوك وقادة الدول العربية، لرص الصفوف والبحث عن حلول ناجعة لأزمات المنطقة العربية فضلا عن تعزيز العمل العربي المشترك.
وفي السياق، أعد المجلس الوزاري التحضيري للقمة الذي اجتمع أمس، الملف الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعه لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الذي سيقره اليوم، ويرفعه للقادة العرب في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.وفي الاجتماع، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، ان ثمة العديد من القضايا محل الاهتمام من ممثلي الدول العربية والتي يتطلع الجميع إلى مناقشتها والوصول الى نتائج مرضية فيها، مشيرا الى قضايا التنمية الاقتصادية ومحاربة الارهاب والتعليم وتغيرات المناخ والبيئة.وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان افتتح أعمال الاجتمال الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالدعوة الى تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.واعتمد الاجتماع المقترح الإماراتي بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، ومشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية .وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي، اعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب.كما اعتمدوا مشروع قرار خاص بخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق .في سياق أخر، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن عودة سورية للجامعة مرتبطة بوجود توافق لدى الدول العربية الأعضاء بقبولها موقف دمشق بشأن التسوية السياسية والعلاقة مع إيران.