تشديد الإجراءات الأمنية وإطلاق موقوفين بأحداث "الطيونة" و"خلدة"

بيروت ـ "السياسة": قرر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي تكثيف الحواجز واتخاذ الإجراءات لمنع أعمال السرقة والنشل المتكرّرة ليلاً نهاراً، مشدداً بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي أمس، على أن، "الوضع الصحي مقلق واتفقنا على التشدد بتطبيق الإجراءات المتعلقة بكورونا".
واكّد أننا، "سنطبق التدابير اللازمة لمتابعة الاوضاع الامنية في فترة الاعياد ونطمئن المواطنين ان في ظل هذه الظروف التي تعاني منها الاجهزة الامنية ستبقى على التزامها بواجباتها وخدمتها".
إلى ذلك، انتقد "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب" في بيانٍ قرار الوزير مولوي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، بسبب عقدهم مؤتمراً صحافياً في بيروت "يسيء إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين، ويلحق الضرر بمصالح الدولة اللبنانية" .
قضائياً، صدقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر، قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبد الاحد ورودريغ توما وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادعاء.
وفي السياق، أفرجت المحكمة العسكرية عن 5 من مَوقوفي أحداث خلدة وهم "محمد غازي غصن، حمد محمد موسى، علي إسماعيل غصن، ابراهيم فيصل الشاهين، هيثم احمد غصن".