تشغيل ميناء "مبارك الكبير" بعد عامين

نصف مليون دينار لهيئة الاستثمار للاستشارات… و"الأشغال" لدمج الحزم

%88 نسبة الصرف على المرحلة الأولى من 544.6 مليون دينار

محمد غانم

فيما قرَّر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أول من أمس، تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاقتصادية د.سعد البراك استكمال العمل بمشروع ميناء مبارك الكبير، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن الكويت تتجه للتشغيل الفعلي للميناء في السنة المالية 2026/2025 أي بعد سنتين تقريباً.
وأوضحت المصادر أن المشروع المدرج في برنامج عمل الحكومة يستكمل تشغيل مرحلته الاولى من خلال شراكات عالمية، مبينة أن مبلغ 9 ملايين دينار أدرج في ميزانية وزارة الاشغال في السنة المالية الحالية للوصول الى تشغيل هذه المرحلة، لاسيما أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 544.6 مليون دينار وبلغ مجموع ما صرف منها تراكميا 487.7 مليون دينار بنسبة 88% حتى نهاية السنة المالية 2021/ 2022 والمتبقي 66.9 مليون دينار.
وذكرت أن الأولوية لهذا المشروع جرى الطلب من وزارة الاشغال العامة دمج ما تبقى من حزم (مراحل) وهي (انشاء الساحات للحاويات- انشاء منطقة الجمارك والخدمات- وانشاء المباني الادارية وسكن العمال) تحت حزمة واحدة لاختصار الوقت.
وعن تشغيل الميناء، كشفت المصادر أن وزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار بدء التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الاجراءات المناسبة نحو تحديد افضل السبل لتشغيل الميناء، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة ستمول الهيئة العامة للاستثمار عبر باب المصروفات المختصة باعتماد مالي قدره 500 ألف دينار في السنة المالية الحالية مخصصة للاستشارات حول ميناء مبارك الكبير.
وأشارت المصادر إلى أن الميناء مدرج على ميزانية وزارة الأشغال العامة منذ السنة المالية 2005/ 2006 يعد أحد المشاريع العملاقة ليكون في حال إنجازه مركزاً إقليمياً رئيسياً للتجارة والشحن، حيث قسمت خطة تنفيذه على 3 مراحل، كل مرحلة عدة حزم لتنفيذها بعدد مراسٍ 24.