تشكيك وتسويق لـ"الإبطال"

* السعدون: الحكومة هيَّأت الظروف ليقول الشعب كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي
* الطريجي: مرسوما الضرورة تعتريهما مثالب وشبهات دستورية قد تكون سبباً في إبطال الانتخابات ومخرجاتها

كتب ـ سعود الفرحان:

ما إن صدر مرسوما الضرورة وشرعت الحكومة في إجراءاتها لاستكمال العملية الانتخابية وإخراجها بأبهى حلة، حتى بدأت حملات التشكيك بصحة المراسيم والترويج لإبطال المجلس المقبل، إذ رأى النائب السابق عبدالله الطريجي أن "التصويت بالبطاقة المدنية خطوة جيدة من شأنها تعزيز نزاهة الانتخابات لكن كنا نتمنى صدورها بقانون من المجلس وليس مرسوم ضرورة تعتريه مثالب وشبهات دستورية قد تكون سبباً في إبطال الانتخابات ومخرجاته".
وتوازيا مع ما أعلنه الطريجي، انطلقت حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسير في طريق التشكيك بصحة المراسيم والترويج للإبطال، فيما كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن مقربين من قطب برلماني مهم بدأوا اتصالاتهم بأحد المستشارين القانونيين البارزين في جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي والمشورة في الطعن على حل المجلس وصدور بعض مراسيم الضرورة.
من جهته، رأى رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن الحكومة بمرسوميها الأخيرين تكون قد هيأت الظروف ليقول الشعب كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد.
واستعرض السعدون في تغريدتين عبر حسابه على "تويتر" خطوات الحكومة بدءًا من الخطاب التاريخي في 22 يونيو الماضي وما تلاه من حل مجلس الأمة استجابة لمطالبات شعبية ثم ما اعقب ذلك من تكليف لسمو الشيخ أحمد النواف برئاسة الوزراء وما استقبل به من ترحيب شعبي، ثم قرارات مجلس الوزراء بالالتزام بالدستور والقانون بحفظ كرامات الناس وإيصال حقوقهم من غير واسطة. ومنع إجراء الانتخابات الفرعية، ثم صدور المرسوم بقانون 5/ 2022 بتعديل جداول الانتخاب وفقاً لما هو ثابت بالبطاقة المدنية، وصدور المرسوم بقانون 6/ 2022 بإضافة بعض المناطق إلى بعض الدوائر.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، أن إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بعرض جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس وتعليقها في مخافر الشرطة، إذ حددت مكان عرض الجداول في كل منطقة حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وفيما تستكمل الحكومة إجراءاتها التي تسبق إصدار مرسوم الدعوة، توقعت مصادر مطلعة أن يفتح باب التسجيل للانتخابات 28 أو 29 الجاري لتجرى الانتخابات 29 سبتمبر المقبل.