تشكيل اللجنة الدائمة لتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسته وعضوية ممثلين من وزارتي العدل والأوقاف وممثل عن هيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالاضافة الى ممثلين عن وزارات التربية والصحة والداخلية والخارجية والإعلام .وتختص اللجنة بموجب القرار بالعمل على تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 261 في اجتماعه رقم 6/2018 المنعقد في 5 فبراير 2018 يختار رئيس اللجنة مقرراً لها، وتلحق باللجنة أمانة سر وعدد مناسب من المتخصصين يختارهم رئيس اللجنة، ويعاونهم عدد مناسب من الإداريين والفنيين يستعان بهم بطريق الندب من داخل الوزارة أو من خارجها. واجاز القرار للجنة نشر ما تنتهي إليه من تقارير ومقترحات في الصحف المحلية أو العالمية، فيما تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب الرئيس أو نائب الرئيس مرتين سنوياً على الأقل ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبيه أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض.واوكل لأمانة السر مهمة اعداد تقرير سنوي يعرض على اللجنة متضمنا ما أنجزته اللجنة من أعمال ودراسات تتعلق بعمل اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف المنصوص عليها بالستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتوصيات والمقترحات بهذا الشأن.