تشكيل تكتل من 6نواب: العفو الشامل اختصاص للأمة ولن نقبل بمنازعتنا

التكتل يضم النواب: السويط والبابطين والطبطبائي والحجرف والعتيبي والسبيعي

السويط: الأمر ليس بدعة ونحن في بلد قانون ولسنا في عزبة والدستور حدد صلاحيات الأمير

عمر الطبطبائي: الحظر الاقتصادي على إيران آتٍ في نوفمبر والوضع الإقليمي مخيف


طالب عدد من أعضاء مجلس الأمة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس بالتصويت ضد إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطائي المحكومين في "قضية سياسية"، وعبروا عن رفضهم إحالة الملف إلى المحكمة الدستورية، مطالبين في الوقت ذاته بالعفو الشامل عنهما .
وأعلن النائب ثامر السويط عن تشكيل كتلة نيابية تنسيقية مكونة من ستة أعضاء،هم:عبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومبارك الحجرف بالإضافة إليه والنائبين خالد العتيبي والحميدي السبيعي.
وأضاف:"تم التنسيق بين النواب في الكتلة حول قضايا سياسية مبدئية في المرحلة المقبلة وعلى رأسها قانون العفو الشامل وايضا الموقف من اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي".
وسأل السويط الحكومة : هل النصوص التي توضع في الدستور مجرد حبر على ورق؟!وما الحكمة من وجود هذه النصوص في الوثائق الدستورية،وقال: إن الدستور أشار في المادة 75 إلى العفو الشامل ، وتحدثت بوضوح عن العفو الشامل و الخاص ، وحددت صلاحيات سمو الأمير في العفو الخاص وهو يسقط العقوبة فقط وكذلك حددت صلاحيات الشعب الكويتي من خلال ممثليه نواب مجلس الأمة في العفو الشامل الذي يسقط العقوبة والادانة والأثر.
وقال :ان المشرع الدستوري جعل العفو الشامل الأشمل والأوسع والأكبر ، والبعض يعتقد أن مصطلح شامل يعني العفو عن جميع القضايا وهذا غير صحيح اطلاقا، بل إن العفو الشامل يعني شمولية الادانة والعقوبة والأثر.
وتابع قائلا: نحن لن نقبل أن نساوي بين من سجن بسبب خيانته وتآمره على بلده ومن سجن بسبب تعبيره عن رفضه للفساد، والبعض كذلك للأسف يروج بأن العفو يٌطلب ولا يٌفرض وهذا خلط للأوراق لأن العفو الخاص حق أصيل لسمو الامير ولن نقبل بأن ينازعه أحد ، لكن العفو الشامل اختصاص للأمة ولن نقبل كذلك بأن ينازعنا عليه أحد.
وأضاف:كثير من جهابذة القانون الدستوري في الكويت ومن أهمهم المرحوم عثمان عبد الملك في كتابه النظام الدستوري في صفحة 44 تطرق بشكل واضح وصريح الى العفو الشامل ووصفه بأنه "اسدال الستار على جرائم ارتكبت في ظروف معينة غالبا ما تكون سياسية"، وكذلك د.عادل الطبطبائي في كتابه "النظام الدستوري" الذي درس في جامعة الكويت لسنوات طويلة في الصفحة 732 قال إن"العفو الشامل قصد به بعض الاخطاء القضائية،وهو مستشار سمو الأمير حاليا".
وأضاف:إن الأمر ليس بدعة كما يروج البعض ونحن في بلد دستور ولسنا في عزبة والدستور حدد صلاحيات سموه كرئيس دولة وحدد صلاحياتنا نحن كنواب ممثلين عن هذا الشعب.
وفي ملف تداعيات الحكم الصادر على الحربش والطبطبائي قال السويط : إن اللائحة الداخلية واضحة بهذا الشأن في نص المادة (16) الذي يقول :لا يكون اسقاط العضوية إلا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره".
واضاف: "باختصار اقول للحكومة بأن التعاون ليس "بطرق الحجي" بل من خلال الفعل ، واذا اردت ان تتعاوني معنا كنواب فتعاوني مع الشعب أولا ولتتصالح مع الشعب من خلال اقرار متطلبات شعبية، ومن ابجديات التعاون الاحترام بين الطرفين ، ويجب القبول بها في هذه المرحلة بالقوانين الشعبية التي رفضت من قبل وفضلا عن التعاون في قانون العفو الشامل .

(لا يطلب و لا يفرض)
من جهته، قال النائب خالد العتيبي :هناك تسريبات باحالة عضوية النائبين الى المحكمة الدستورية بهدف تمييع القضية، وأن تأخذ طريق المساومات مثل الحال في قضية الجناسي، وهو السيناريو الذي يريدون تكراره، وهذا أمر مرفوض، لأن الاحالة الى الدستورية بدعة حكومية، ولو قبلنا فهذا مؤشر خطير بتكريس قاعدة شاذة ولن نقبل بأن نحمل وزرها بالمجالس السابقة".
وشدد على ضرورة ان يكون التصويت نداء بالاسم على عضوية النائبين، وبالنسبة لقانون العفو الشامل وفق المادة 75 من الدستور، فهناك اقاويل بانه يطلب ولا يفرض، واقولها صراحة بانه لا يطلب ولا يفرض، وهو قانون حاله حال اي قانون يتقدم به النائب".
وقال العتيبي: "كلنا نطمع بكرم سمو الامير الذي عمره ما يطلب من اولاده ان يعتذروا، وقد حضرت جلسة بين سموه وعدد من النواب، وهذا اقوله للتاريخ "وقالها د.جمعان الحربش يا طويل العمر انا مستعد اعتذر الان امامك واطلع بره واعتذر بالعلن"، وتابع "قضية وتنتهي وصفحة وتنطوي وان شاء الله يفك عوقهم وازمة وتنتهي ويعودون الى بلدهم وهم من خيرة الناس، وحرام ما يحدث معهم".
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف اننا كمجموعة نيابية نريد توضيح موقفنا الثابت والمبدئي من قضيتي العفو وعضوية الحربش والطبطبائي ، مشددا على احترام أحكام القضاء ووجوبية تنفيذها من دون حظر الحق بانتقاد الاحكام من قبل المتخصصين وتبيان إن كانت متوافقة مع صحيح القانون من عدمه .
واكد الحجرف حق سمو الأمير وممثلي الأمة في العفو الشامل عن من في هذه القضية السياسية كي نطوي صفحة صعبة في التاريخ السياسي الكويتي ، فضلا عن الظروف الخارجية التي توجب هذا العفو .

(الوضع مخيف)
بدوره،طالب النائب عمر الطبطبائي بطي صفحة الخلافات السياسية السابقة وإصدار عفو شامل، معتبرا اياه حقا اصيلا لاعضاء مجلس الامة .
وقال الطبطبائي :اختلف فكريا مع الحربش و الطبطبائي لكن شهادة حق، والله لم أجد منهما إلا سندا ومعينا في قاعة عبدالله السالم وتحديدا في اللجان البرلمانية.

وطالب بأن تطوى هذه الصفحة من أجل أجيال البلد لا سيما أن الوضع الإقليمي مخيف وملتهب والوضع الخليجي كذلك ملتهب والوضع المحلي غير مستقر سواء على صعيد السلطة ، متمنيا أن يمن الله على الشيخ ناصر الصباح بالسلامة ويعود إلى أرض الوطن.
وأكد الطبطبائي ان الحظر الاقتصادي على ايران آت في نوفمبر المقبل والمطلوب من الكويت دور صعب.
ورأى أن المجلس مختطف مستدركا بالقول: لكن نحن كنواب سنبقى محاربين وشوكة وعلى الأقل نقول للمواطنين ما يحصل وعموما العفو الشامل حق أصيل للنواب.

(أمير الإنسانية)
من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان العفو لا يطلب ولا يفرض بل هو مادة صريحة وفق الدستور اعطت لسمو الأمير الحق الكامل في استخدام هذه المادة وهذا الحق وان كان فهو الكريم ابن الكرام وان جئنا من الجانب الشرعي فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، واذا جئنا لهذا الموضوع من الجانب الاقليمي فهو أمير الانسانية ، وان تحدثنا عن سلوك المجتمع الكويتي فهو ينظر لسمو الأمير بأنه أبو الجميع كما ورد في المذكرة التفسيرية .
ورفض البابطين بشدة ترويج البعض داخل أروقة المجلس لما يسمى الحل غير الدستوري للمجلس ،مؤكدا أنه لا يملك كائن من كان اتخاذ مثل هذا الاجراء ، مضيفا:إن من يخشى استخدام ادواته الدستورية فليجلس في بيته.
وأشار إلى أن الحكومة تصوت في هذا الموضوع حسب أهوائها وبحسب رضائها عن النائب المعني،متسائلا "لماذا صوتت الحكومة بعدم إسقاط عضوية النائب خلف دميثير بعدما فقد شروط العضوية،مضيفا :ان ما يردنا من معلومات تفيد بأن الحكومة ما زالت في طور التفكير في مسألة عضوية الحربش والطبطبائي.