تشكيل حزب يميني جديد في إسرائيل استعداداً للانتخابات المبكرة

تل أبيب - وكالات: أعلن وزيران في حكومة اليمين الحالية في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتانياهو، تشكيل حزب جديد قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات العامة المبكرة.
وقال وزير التعليم نفتالي بينيت ووزيرة العدل آيليت شاكيد في مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، إنهما غادرا حزب "البيت اليهودي" لإطلاق حزبهما الجديد ،الذي يحمل اسم "اليمين الجديد"، مؤكدين أن الحزب الجديد يتوجه إلى المتدينين وغير المتديّنين "في إطار شراكة فعلية".
واعتبر بينيت أن الناخبين الصهاينة المتدينين، وهم القاعدة الانتخابية لـ"االبيت اليهودي"، باتوا غير قادرين على تحسين وضع الحزب انتخابياً، بسبب ولاء عدد كبير من أنصاره لحزب "الليكود"، برئاسة نتانياهو.
وأضاف "فهم نتانياهو أن المجموعة الصهيونية المتدينة مضمونة له، وأن الأمر سيبقى كذلك بمعزل عن طريقة معاملته لابنائها، فهم في نهاية المطاف يقفون دائماً إلى جانبه".
وسميت آيليت شاكيد غير المتديّنة نائبة لرئيس الحزب، الذي يعتبر برنامج عمله مشابهاً جداً لبرنامج "البيت اليهودي"، خصوصاً لجهة معارضة إقامة دولة فلسطينية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في التاسع من أبريل المقبل، التي مازالت استطلاعات الرأي فيها تشير إلى أن نتانياهو سيفوز بسهولة بولاية خامسة.
في غضون ذلك، تعتزم البرازيل نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، إيفاءً بعهد تقدم به الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو خلال حملته الانتخابية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي بارز قوله، أمس، إن "إن موضوع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس طرح أمس (أول من أمس)، خلال لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس البرازيل جايير بولسنارو في ريو دي جنيرو".
وأضاف إنها "مسألة وقت ليس إلا، وأنه سيتم الإعلان عن نقل السفارة وإرجاء التنفيذ إلى وقت لاحق".
وقال نتانياهو خلال أمسية أقيمت في الكنيس اليهودي في ريو دي جانيرو، الجمعة الماضي، إن "القدس ستستضيف الرئيس البرازيلي في القريب العاجل".
من ناحية ثانية، أصدرت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين أمس، تقريرها السنوي لعام 2018، رصدت فيه أعداد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وأبرز الانتهاكات بحقهم.
وذكرت أنه خلال العام 2018 ، وصل مجموع اعتقالاتها إلى 6489 فلسطينياً شملت فئات وقطاعات الشعب، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، بينهم 1063 طفلاً و140 فتاة وإمرأة، وستة نواب، و38 صحافياً.
كما أصدرت محاكم الاحتلال 988 أمر اعتقال إداري، حيث طالت الاعتقالات المحافظات الفلسطينية كافة.
وصعد الاحتلال من انتهاكاته بحق الأسيرات، حيث تعاني الأسيرات داخل معتقل الدامون والبالغ عددهن حاليا 54 أسيرة من تصعيد إجراءات إدارة السجن بحقهن بالإضافة للازدحام الكبير داخل الغرف وإهمال أوضاعهن الطبية وحرمانهن من الزيارات والاعتداء عليهن من قبل قوات النحشون، وعذابات البوسطة والنقل الى المحاكم، وذلك في أعقاب نقل جميع الأسيرات من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون".
وبشأن الاعتقال الإداري، أوضحت أن الأسرى الإداريين خاضوا في سجون الاحتلال إضراباً تمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال بكل مستوياتها.