تشكيل لجنة المنظومة الرقمية للرقابة والتفتيش والبلاغات

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش.
وتضمن القرار المواد التالية:
مادة 1: تُشكل لجنة برئاسة ناصر ماهر المطوع - الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات من الجهات التالية: ممثل من وزارة الداخلية وممثل من وزارة الأشغال العامة وممثل من الهيئة العامة للبيئة وممثل من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وممثل من الهيئة العامة للصناعة وممثل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وممثل من بلدية الكويت وممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة وممثل من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وممثل من الهيئة العامة للقوى العاملة وممثل من وزارة الصحة وممثل من قوة الإطفاء العام.
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار بالآتي:
إعداد تصور شامل "للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش" متضمنا مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.
وإعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.
مادة 3: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.
مادة 4: ترفع اللجنة التصور النهائي "للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش" خلال مدة لا تتجاوز "شهر" من تاريخ صدور القرار.
مادة 5: تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 6: تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.
مادة 7: يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة "شهر" على أن تقدم لنا تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه.
مادة 8: على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.