تشكيل لجنتي التظلمات والقيد لمراقبي الحسابات

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، قرارا شكل بمقتضاه لجنة التظلمات من القرارات التأديبية لأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالمادة 22 لمدة ثلاث سنوات.
وتتألف اللجنة من: المستشار هشام سليمان باسم البسام رئيساً، عبدالكريم عبدالله السمدان عضواً، خالد إبراهيم الفارس عضواً، هبة صالح الدوسري أمينا للسر (ولا يكون له صوت معدود في المداولات).
ولفت القرار إلى أنه في حال قيام مانع لدى أحد عضوي اللجنة المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القرار يحل محله في نظر التظلم المعروض سليمان عبدالرحمن البسام، وتباشر اللجنة عملها على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور كامل أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
وعلى صعيد متصل، قرر الوزير تشكل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات الواردة بالمادة رقم 6 من القانون 103 لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على النحو التالي: وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يفوضه رئيسًا، وكل من علي رخيص وطلال المزيني عضوين من جمعية المحاسبين والمراجعين، المستشار عثمان العوضي ممثل عن القطاع القانوني عضوًا، منى عبدالكريم ابراهيم "أمين السر".
وحدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها "لجنة القيد" في مزاولة مراقبي الحسابات.