تصعيد في مأرب.. ورئيس حكومة اليمن يستبعد أي فرصة للسلام

صنعاء، عواصم - وكالات: على وقع تصعيد للمعارك من جانب المتمردين الحوثيين في مأرب خلال الأيام الماضية، بعد نحو 10 أشهر من الهدوء النسبي الأطول الذي شهدته البلاد عقب إعلان هدنة إنسانية في أبريل العام الماضي، استبعد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أي فرصة لإحلال السلام في اليمن قبل استعادة الدولة وسقوط الانقلاب الحوثي، متهما ميليشيا الحوثي الإرهابية بإهدار فرص السلام كافة.
وقال رئيس الحكومة اليمنية في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، "كلما لاحت فرصة للسلام، تهدرها ميليشيا الحوثي الإرهابية لمصلحة الحرب التي هي وسيلتهم الوحيدة للتعاطي مع كل فئات وأبناء الشعب"، مؤكدا أن السلام في اليمن لن يتحقق "قبل سقوط الانقلاب واستعادة الدولة وتنتهي أوهام العنصرية والإرهاب والعنف"، مثنيا على صمود القوات الحكومية وحلفائها في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، حيث يقود المقاتلون الحوثيون منذ الاثنين الماضي هجوما واسعا باتجاه مركز المديرية الحدودية مع محافظة شبوة المجاورة.
وعلى مدى اليومين الماضين، تشن ميليشيا الحوثي هجوما مباغتا باتجاه مواقع القوات الحكومية في مديرية حريب، في محاولة للسيطرة على المنطقة الستراتيجية التي تخنق محافظتي مأرب وشبوة الغنيتين بالنفط.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بتماسك الجبهة الداخلية، ووحدة المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى حول قضية اليمنيين وتطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي".
وقال العليمي في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان إن "فضل الله علينا أن يعيد الشهر الكريم، ونحن أكثر قوة، واصطفافا، وعزما في الدفاع عن نظامنا الجمهوري، وهويتنا الوطنية"، مطالبا الحوثيين، بالتخلي عن التربح الفاسد من اقتصاد الحرب، وفوارق تحويلات العملة على حساب لقمة العيش، ومصادر الرزق، مرحبا بالجهود الرامية لاستمرار الهدنة الإنسانية وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار بدءا بشهر رمضان.
بدوره، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو الوفد الحكومي في مشاورات الأسرى ماجد فضائل، أن مطالب الوفد الحكومي في اتفاق تبادل المعتقلين والأسرى لم تخضع لأي تمييز أو انتقاء وشملت جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، قائلا إن الوفد سيعمل بشكل دائم لإخراج المحتجزين كافة دون استثناء في الجولات المقبلة، موضحا أن صفقة تبادل الأسرى التي وقعت مؤخرا بين الوفد الحكومي ووفد الحوثيين في سويسرا، شملت 887 أسيرا من كلا الجانبين، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي وافقت على الإفراج عن 23 من أسرى التحالف والحكومة مقابل الإفراج عن 600 من أسراها، لافتا إلى أن 19 من أسرى التحالف بينهم 16 سعودي وثلاثة سودانيين، مقابل الإفراج عن 250 من أسرى الحوثيين، مضيفا انه سيفرج عن 100 أسير حوثي مقابل الإفراج عن عفاش طارق ومحمد صالح (نجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق عفاش)، فضلا عن الإفراج عن 250 أسير حوثي مقابل الإفراج عن اللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، وسيفرج أيضا عن 157 من أسرى الحكومة بينهم الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين، مقابل الإفراج عن 107 أسرى حوثيين.
من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن الافراج عن الأسرى والمختطفين، معتبرة ذلك خطوة ايجابية لبناء الثقة، داعية لتعزيزها بخطوات أخرى.