تصعيد مباغت ضد وزير الصحة

بن جامع: لم يكن من المناسب عودة العوضي إلى الحكومة الحالية والمحاسبة آتية

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

مع استمرار الحراك النيابي والحكومي المبشّر بإنجازات تشريعية غير مسبوقة جار العمل على استكمالها في اللجان المختصة تمهيدا لعرضها في جلسة مجلس الأمة المقبلة، لاحت أمس بوادر تصعيد من قبل النائب فهد بن جامع تجاه وزير الصحة د.أحمد العوضي، أكدت مصادر الأغلبية النيابية أنه لن يعرقل مسيرة التشريع.
وبينما رأى النائب بن جامع أنه لم يكن من المناسب عودة العوضي إلى الحكومة الحالية، طالب باختيار الكفاءات عند الترشيح لوزارة الصحة"، معربا عن أسفه لانحدار أوضاع القطاع الصحي في عهد الوزير الحالي.
وشدد بن جامع على عدم وجود عداوة شخصية مع الوزير العوضي، مشيرا إلى توجيهه أسئلة برلمانية عدة له "الله يعينه عليها" حول المنظومة الصحية في البلاد وما يتعلق بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، محذرا من أنه في حال كانت إجاباته مخيبة للآمال كتلك التي قدمها "المسؤول الدايخ" في مستشفى العدان، فإن المحاسبة للوزير قادمة.
وأشار إلى اللجنة العليا التي وُضعت لإنصاف المرضى المتظلمين في حال عدم موافقة اللجنة التخصصية على إرسالهم للعلاج بالخارج، إلا انها ترفض علاج المرضى بعد حصولهم على الموافقات من اللجنة التخصصية، مضيفا:ان اللجنة قد تكون وجدت لتمرير مصالح أناس على حساب آخرين والضحية هم المواطنون الذين لن نقبل أن تكون أرواحهم بيد الوزير أو غيره من المسؤولين.
وأوضح أنه وجه قبل أيام سؤالا إلى وزير الصحة عن
أسباب تعطل التكييف في بعض أجنحة مستشفى العدان، لكن جواب المسؤول عن المستشفى كان مخيبا للآمال، ويجب استبعاده ومحاسبته.
وتساءل: هل توجد لدينا كوادر طبية كافية لتشغيل مستشفيي جابر والجهراء بالكامل؟ وقال إذا لم يكن كذلك فلماذا تم افتتاحهما ؟ مؤكدا ان وزارة الصحية قصرت إنسانيا في داخل الكويت.
إلى ذلك، تقدم النواب هاني شمس وأحمد لاري ود. محمد المهان وخالد العتيبي وشعيب شعبان باقتراح بقانون في شأن زيادة مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي إلى 300 دينار ترتفع إلى 350 للتخصص النادر، ويستفيد منه الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين) وأبناء الكويتيات ومن يحمل مسمى (غير محددي الجنسية) المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات، شريطة ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب.
في السياق ذاته، قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون لاضافة فقرة جديدة الى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، لعرضه على مجلس الامة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
تنص المادة المضافة على أن "تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري للقرض السكني (5%) تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات، و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون".
وقال في المذكرة الايضاحية: إن الاقتراح جاء نظراً لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشكلات جمة تعود سلباً على حياتهم الاجتماعية والاسرية حيث تجاوز اجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين نصف الدخل الشهري، لافتا الى انه يستهدف خفض القسط الاسكاني من (10%) الى (5%) بعد حساب الاستقطاعات على الراتب الشهري الإجمالي للموظف.
من جهة أخرى، اقترح النواب: د. عادل الدمخي، وبدر نشمي، وحمد العليان، وحمد المدلج، وعبد الهادي العجمي قانونا لالغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية،مع إعطائه صفة الاستعجال، على ان تسري احكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم .
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن دستور الدولة أورد نصوصا توجب تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام الذي اصبح يهدر بشكل مستمر دون تطبيق للقواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقد جاء الاقتراح بقانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مما يستوجب الغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فهم وغيرهم مواطنون والدستور اكد أن الجميع سواسية امام القانون.