تصنيفات لبنان تتهاوى بعد قرار الفائدة المثير للجدل من "المركزي"

يرى كثيرون أن التطورات التي شهدتها تصنيفات لبنان السيادية وتصنيفات البنوك الكبرى في الأيام الماضية بأنها من التبعات المباشرة لسلسلة من الخيارات الجدلية التي اتخذها مصرف لبنان في الأسابيع الماضية، وآخرها قرار خفض الفائدة على الودائع الجديدة، وسداد نصف الفوائد على الودائع الدولارية القائمة بالليرة اللبنانية.
وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف البلاد السيادي إلى CC، وهي ثاني أدنى مرتبة قبل التعثر. ولا مثيل لها لدى الوكالة أو يفوقها سوءا سوى تصنيف الأرجنتين (CC) التي تعثرت ثماني مرات في سداد ديونها، وتصنيف فنزويلا المتعثرة بالفعل (RD).
وقال وزير التجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، إنه طالب خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة...وزير التجارة يطالب حاكم مصرف لبنان بخفض الفائدة 50% وزير التجارة يطالب حاكم مصرف لبنان بخفض الفائدة 50% اقتصاد
ثم أتبعت فيتش ذلك بخفض تصنيف بنكي "عودة" و"بيبلوس" إلى RD الذي يعني "التعثر المقيّد"، وهو تعبير تعرّفه الوكالة بأنه تعثر في سداد بعض الاستحقاقات من دون الدخول في إجراءات الإفلاس أو التصفية. وسبقتها "موديز" قبل يوم واحد بخفض تصنيف "بلوم" و"عودة" و"بيبلوس" إلى Ca، وهي أدنى مرتبة لديها قبل التعثر كامل الأوصاف. وأعطت الوكالتان التفسير نفسه لقراراتهما، وهو أن سداد الفائدة على الوديعة الدولارية بالليرة اللبنانية يعد تعثراً في أداء الودائع وفق معاييرهما. ويعزز ذلك الفرق الشاسع بين السعر الرسمي الذي تسدد وفقه الفوائد بالليرة اللبنانية، وسعر صرفها المتداول في السوق الموازية. ما يعني أن المودع لا يحصل في الواقع على كامل الفائدة التي تعاقد عليها. مما يشير إلى أن قرارات خفض التصنيف قد تتوالى، سواء على مستوى التصنيف السيادي أم على مستوى تصنيفات البنوك. ولعل الأهم من بينها قرار الوكالة الأكبر والأهم عالميا "ستاندر آند بورز"، والتي خفضت تصنيف لبنان في 15 نوفمبر الماضي إلى CCC.
فالبنك اللبناني يحتاج عادة إلى تغطية من البنوك الدولية المراسلة لسداد ثمن البضائع المستوردة. ويقول مصرفيون إنه كان من المعتاد سابقا أن يكتفي البنك المراسل بتغطية لا تتجاوز 15% من البنك اللبناني لإمضاء العملية.
التساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا اتخذ مصرف لبنان ذاك الخيار الجدلي بتقييد الفائدة على الودائع، مع علمه بمخاطره على النظام المصرفي الذي بناه منذ التسعينات؟ التفسير المهذب أن هذا التدبير يجعل سيولة البنوك تكفي لمدة أطول. والتعبير الصريح أن البنوك تقتطع شيئا من فوائد المودعين لإنقاذ ميزانياتها.
وما يحذره الجميع أن يؤدي انهيار بنك واحد كبير أو متوسط الحجم إلى إطلاق شرارة أزمة عاصفة، على نحو ما فعله انهيار "ليمان براذرز".