تصورٌ حكوميٌ جديدٌ لـ "التقاعد المبكر": وقف الاستقطاع عند 65 للرجل و60 للمرأة

* الجانب الحكومي طلب إلغاء إعفاء ما بين 6400 و7500 متقاعد من الالتزامات المالية
* من يتم 30 سنة خدمة قبل نهاية 2019 دون أن يبلغ 55 عاماً سيشمله الاستقطاع
* الجانب النيابي لم يبدِ أي موقف حيال التصور الحكومي ووعد بالتعاون إلى أبعد مدى

كتب ــ رائد يوسف:

في سياق المساعي التي يقودها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونواب من أجل التوصل إلى حلول توافقية مع الحكومة تحسم الجدل حول القضايا الخلافية بين السلطتين، ومنها قانون التقاعد المبكر، علمت "السياسة" أن اجتماعا تنسيقيا عقد في المجلس أمس حضره الرئيس الغانم ووزير المالية د.نايف الحجرف ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون المالية صلاح خورشيد، والنواب: أسامة الشاهين وعسكر العنزي وعلي الدقباسي وتم خلاله التباحث في الخيارات التي يمكن أن تلتقي عليها الغالبية داخل قاعة عبدالله السالم.
وأفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن الجانب الحكومي طرح مقترحا جديدا يتمحور حول استمرار خصم نسبة الـ 2 في المئة من المعاش لمن يتقاعد مبكرا حتى بلوغه سن 60 للمرأة وسن 65 للرجل، مشيرة إلى أن هذا التصور الحكومي يأتي بديلا عن الاقتراح النيابي الذي يشترط الغاء استقطاع الـ2 في المئة عند سن 50 للمرأة و55 للرجل، وبديلا من مقترح الحكومة التي كانت تصر على استمرار الخصم مدى الحياة.
وأضافت المصادر: أن الجانب الحكومي طلب إلغاء المادة التي تعفي شريحة من المتقاعدين من أي التزامات مالية وهم من خدموا 30 سنة قبل نهاية ديسمبر 2019 من الذكور ولم يصل إلى سن 55 ومن خدم من الإناث 25 سنة ولم تصل إلى سن 50 عاما وهؤلاء يتراوح عددهم بين 6400 و7500 موظف، إذ سيشملهم وفق التصور الجديد الاستقطاع.
وأكدت أن الجانب النيابي لم يبد أي موقف حيال هذا التصور بانتظار تسليمه مكتوبا وبشكل رسمي إلى المجلس، غير أن المصادر شددت على أن النواب سيمدون يد التعاون إلى أبعد مدى مع الجانب الحكومي من دون انتقاص أي ميزة يتمتع بها الموظف أو المتقاعد حاليا.
ونقلت المصادر عن الجانب الحكومي قوله: إن خزينة الدولة ستتحمل وفق التصور الجديد كلفة أكثر نظير المزايا الجديدة وبسبب الاستقطاع وسد العجوزات للتأمينات.